الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.. تدشين فريق نسائي للتفتيش البيئي البحري بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز جهود الحماية البيئية تزامنًا مع يوم المفتش البيئي العالمي، أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تدشين أول فريق مفتشات للبيئة البحرية في الشرق الأوسط، وسينضممن إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية الذي يبلغ عدده 246 مفتشًا، تشكل النساء منهم 34%. وستتولى المفتشات الجديدات مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومترًا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس أنه منذ تأسيس المحمية كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقال: “بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022، حيث أولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة واليوم، يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات”.
وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة.
وأفاد بأن مفتشي المحمية يعدون عنصرًا محوريًا في تحقيق رسالتها لإعادة الحياة الفطرية إلى بيئاتها الطبيعية؛ دعمًا للأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، وهم كذلك مسؤولون عن حماية الثروات الطبيعية والثقافية في المحمية، سواءً في البر أو في البحر مع ضمان تجربة آمنة للزوار والسياح، مشيرًا إلى أن مهامهم تشمل رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، يتيح لهم بناء مسيرة مهنية ذات أثر ملموس في قطاع الحماية البيئية الذي يشهد نموًا سريعًا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أدى هذا الإقبال إلى تلقي أكثر من 35,000 طلب توظيف حتى اليوم للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
من جهتها، أكدت المدير الإقليمي الأول لهيئة تطوير المحمية دومينيك دو تويت أن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفتشات وانضباطهن في تعلم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن مفتشي المحمية نفذوا منذ عام 2022م ما يقارب 35,000 دورية، وستؤدي المفتشات المهام المنوطة بهن إلى جانب زملائهن في القسم البري من المحمية الذي تبلغ مساحته 24,500 كيلومترٍ مربع.
بدورها، قالت رقيّة عوض البلوي، التي تعمل مفتشةً بيئيةً في المحمية منذ عامين، وهي ضمن أول دفعة من المفتشين البيئيين: “اكتشفت عالمًا جديدًا تمامًا تحت سطح الماء وأشعر بالفخر كوني ضمن أول دفعة تتعلم السباحة في المحمية عقب التحاقي بالبرنامج التدريبي الذي تعلمت فيه الكثير من المهارات للحفاظ على المكتسبات الطبيعية التي تضمها المحمية”.
يذكر أن المنطقة البحرية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تغطي مساحة 3,856 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتحتضن 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى سلاحف من نوع منقار الصقر والسلاحف الخضراء، والدلفين الدوّار، والأطوم (بقر البحر)، والقرش الحوتي، فضلًا عن نظم بيئية حرجة لغابات القرم الرمادية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمیر محمد بن سلمان الملکیة فی المحمیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو في طلب العفو عنه: أمامي مسئولية لتغيير الشرق الأوسط جذريًا
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بعد نحو أسبوعين ونصف من رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حثّ فيها هرتسوج على النظر في العفو عنه، ويتكوّن طلب العفو من 14 صفحة، إضافة إلى ملاحق تشمل لائحة الاتهام كاملة.
وأوضح مكتب الرئيس أن الطلب تم تحويله إلى إدارة العفو في وزارة العدل، والتي ستجمع الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات داخل الوزارة، قبل إحالته إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة.
واعتبر المكتب أن هذا طلب عفو استثنائي وله تداعيات جسيمة، وأن رئيس الدولة سينظر فيه بمسؤولية وجدية بعد تلقي جميع الآراء.
كتب نتنياهو في طلبه: "أدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، ومع تفهّمي لتداعيات جميع الأحداث، أرى أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء المحاكمة رغم اهتمامي الشخصي بإثبات براءتي".
وأضاف نتنياهو أنه يسعى، من موقعه كرئيس للوزراء، إلى تحقيق المصالحة بين فئات الشعب، وتخفيف حدة الجدل الدائر حول قضيته، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لرأب الصدوع، وتعزيز الوحدة بين المواطنين، واستعادة الثقة في أجهزة الدولة، متوقعًا أن تحذو جميع المؤسسات الحكومية حذوه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العفو سيمكّنه من تكريس كامل جهوده وطاقته لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، واستغلال الفرص التاريخية التي تواجه إسرائيل في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا إضافية مثل النظام القضائي والإعلام، التي تعذّر عليه التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية.