مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن البحر الأحمر وروسيا تعتبره "مسيسا"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نيويورك - رويترز
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر.
والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد "يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا".
من جانبه، قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن "إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأمريكا هي من تخرق القانون الدولي".
وفي السياق، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر.
وأضاف أن الوضع في البحر الأحمر مقلق، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في الحبر الأحمر "مسيس".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرارا عاجل بشأن مسئولة سهرات سـ فاح التجمع
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "أم شهد وسفاح التجمع".
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.