صحيفة: شركة صينية تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" أن شركة LandSpace الصينية تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام.
وتبعا للصحيفة فإن "شركة LandSpace تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام عام 2025، وبهذا ستكسر احتكار شركة سبيس إكس الأمريكية في هذا المجال، والتي أسسها إيلون ماسك عام 2002".
وأشارت الصحيفة إلى أن "شركة سبيس إكس الأمريكية لا تزال حاليا المشغّل التجاري الوحيد للصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، لكن شركة LandSpace الصينية، التي نفذت أول إطلاق قمر صناعي ناجح لها في ديسمبر، تعلن أنها ستطلق صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام في عام 2025".
وكانت شركة LandSpace الصينية قد أعلنت في 12 يوليو الماضي عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي في العالم يعمل بوقود "أوكسجين الميثان" السائل، وتفوقت بذلك على شركة "سبيس إكس" الأمريكية التي تخطط لاستخدام وقود الميثان في صواريخ Starship الواعدة القابلة لإعادة الاستخدام.
إقرأ المزيد
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تطور صواريخ مركبات الفضاء تهتم بموضوع الوقود الذي يدخل في تركيبه الميثان، كون إنتاج هذا النوع من الوقود قد يكون ممكنا في المستقبل في الكواكب البعيدة، ما سيسهل عملية عودة المركبات من تلك الكواكب إلى الأرض.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء سبيس إكس صواريخ مشروع جديد معلومات عامة لإعادة الاستخدام
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية