نائبة التنسيقية: مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة جاء متأخرا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
مزيد من الحوكمةوقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة».
وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات لتوحيد 3 جهات تعمل المفروض لذات الهدف؟ أصبحت الحكومة تلعب في الوقت الضائع بعدما أصبح المواطن يأن».
وقالت النائبة غادة علي، إنها كانت تتمنى أن تأتي إلينا الحكومة مع تقديمها لهذا القانون بنتائج أعمالها خلال السنوات الماضية في إدارة الـ 3700 أصل غير مستغل المملوك للدولة، والذي تم حصرهم بالفعل ما بين أصول عادية وأصول ذات فرص استثمارية، والنتيجة ضعيفة ومخجلة للغاية للأسف من 2014 وحتى الآن.
الأصول غير المستغلةوأشارت إلى أن البند 6 من المادة 3 في مشروع القانون مطلقة على عنانها بشكل مخيف ويهدد آمالنا فيما يخص الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لينص على أن تؤول إدارة الأصول غير المستغلة إلى جهاز تنفيذي غير اقتصادي مشكل من ممثلي بعض الوزارات، بعد كل النداءات بتوفير مجموعة اقتصادية وإدارة اقتصادية للأصول غير المستغلة أسوة بالتجارب الدولية لإنقاذ الفرص الاستثمارية بهذه الأصول غير المستغلة.
واستكملت: «وبالرغم من تجدد الأمل مع النص في البند 3 من المادة 6 على أن هناك من الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وذات الفرص الاستثمارية ستنقل إلى الصندوق السيادي، فاجأتنا الحكومة بأن أوردت في البند 3 من المادة 6 وضع شروط وقيود علي استغلال الأصول، وقرر أن لوزير المالية من خلال الجهاز المطلوب إنشائه المشاركة بحصص عينية في الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي والسؤال الآن: لماذا وضع قيود طالما أن هناك استثمار؟ لا أرى أي داعي لوجود مشاركة لوزير المالية بصفته بحصص عينية في الفرص الاستثمارية يخاطب فيها الصندوق مع صناديق سيادية عربية وأجنبية، في حين أن التجارب الدولية أثبتت أن الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين يسعون إلى الاستثمار مع الصندوق السيادي ولا يحبذون وجود الدولة ممثلة في وزارة أو جهاز أو حتى شركة مملوكة للدولة».
وواصلت: «وكان من الأجدر اقتصاديا واستثماريا تحقق العكس بأن يكون هناك حالات يتم فيها نقل أصول من جهاز إدارة الأموال المستردة إلى صندوق مصر السيادى للتعظيم العائد عليها متى وجدت الفرصة الاستثمارية»، مطالبة بإضافة ما يضمن أن يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية نقل أي من الأصول أو الأموال التى يختص الجهاز بإدارتها والتصرف فيها إلى صندوق مصر السيادي متى توافرت الفرصة الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية إدارة الأموال المستردة صندوق مصر السيادى الأصول غیر المستغلة الفرص الاستثماریة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه