رد مفحم من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على سؤال برلماني حول أكذوبة قطع رؤوس الأطفال (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، "إن مزاعم قطع رؤوس الأطفال روجت من قبل منظمات غير الحكومية"، مبينة أن حكومة بلادها "لا تتحدث إلى الفلسطينيين فقط بل إلى الإسرائيليين المحبين للسلام".
وتابعت في معرض ردها على سؤال في البرلمان تناول موقف جنوب أفريقيا من تلك المزاعم، "إن هناك الكثير من الأخبار الزائفة التي تحاول إظهار الفلسطينيين بشكل سيء".
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتصدى لسؤال أحد أعضاء البرلمان الذي سألها عن مزاعم قطع رؤوس الأطفال في السابع من أكتوبر#Free_Palestine #GazaGenocide #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/zfY362vc9A — Saif Alnofli (@saifalnofli9) January 14, 2024
وذكرت، "أن المتحدث باسم البيت الأبيض أقر بأن البيان الذي صدر من أعلى مستوى لم يكن مبينا على حقائق".
وأضافت، "أنه من المهم الحديث عن حقائق ثابتة، والحقائق تقول أن الشعب الفلسطيني محروم من حقه في الوجود كبشر، حيث يحرم الفلسطينيون من حقهم في الحريات والحقوق، تلك التي ناضلنا من أجلها في جنوب أفريقيا".
وتابعت، "أن البعض في البرلمان يعتقد أن هذه الحقوق تنتمي للبعض دون الآخر، وهذه ليست قيم جنوب أفريقيا التي تؤمن بأن جميع البشر يتمتعون بحق الوجود في حرية، بالإضافة للعدالة والإنسانية".
وأكدت "يجب على البرلمان أن يقف بوجه انتهاك حقوق البشر الآخرين، بغض النظر عن هويتهم".
واستذكرت الوزير قصة جدها الذي "تعب كثيرا في عمله كخياط للحصول على منزل، وعندما حصل عليه، أعلنت ديربان كمنطقة للبيض فقط، ولهذا فقد بيته دون تعويض، حتى توفي وقلبه مكسور بسبب ما جرى".
وختمت، "إذا كنا صادقين مع أنفسنا ومع تاريخينا يجب أن نسع لعالم أفضل وأن يتمتع الآخرون بما نتمنع به هنا في جنوب أفريقيا"مشددة، "يجب علينا الوقوف والقول بأن مايتعرض له الشعب الفلسطيني خاطئ وغير مقبول، ولن نتظاهر بقبوله".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي دعت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا، الحركات النقابية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الإمدادات الطبية، في حين حثت الملايين على القيام بدورهم بالتبرع بالمساعدات ونقلها إلى الحدود المصرية في ظل قصف قطاع غزة.
ونددت باندور، بالعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن السبب الجذري لهذا الصراع هو "الاحتلال غير القانوني".
واستنكرت وزيرة الخارجية الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع برا وبحرا وجوا منذ سنوات، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "ليس لديهم حرية الحركة"، كما أنهم "محرومون من الدخول والخروج الحر إلى أراضيهم، وكذلك حق الأطفال في التعليم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الفلسطينيين غزة فلسطين غزة جنوب أفريقيا العدوان مزاعم الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه