رد مفحم من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على سؤال برلماني حول أكذوبة قطع رؤوس الأطفال (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، "إن مزاعم قطع رؤوس الأطفال روجت من قبل منظمات غير الحكومية"، مبينة أن حكومة بلادها "لا تتحدث إلى الفلسطينيين فقط بل إلى الإسرائيليين المحبين للسلام".
وتابعت في معرض ردها على سؤال في البرلمان تناول موقف جنوب أفريقيا من تلك المزاعم، "إن هناك الكثير من الأخبار الزائفة التي تحاول إظهار الفلسطينيين بشكل سيء".
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتصدى لسؤال أحد أعضاء البرلمان الذي سألها عن مزاعم قطع رؤوس الأطفال في السابع من أكتوبر#Free_Palestine #GazaGenocide #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/zfY362vc9A — Saif Alnofli (@saifalnofli9) January 14, 2024
وذكرت، "أن المتحدث باسم البيت الأبيض أقر بأن البيان الذي صدر من أعلى مستوى لم يكن مبينا على حقائق".
وأضافت، "أنه من المهم الحديث عن حقائق ثابتة، والحقائق تقول أن الشعب الفلسطيني محروم من حقه في الوجود كبشر، حيث يحرم الفلسطينيون من حقهم في الحريات والحقوق، تلك التي ناضلنا من أجلها في جنوب أفريقيا".
وتابعت، "أن البعض في البرلمان يعتقد أن هذه الحقوق تنتمي للبعض دون الآخر، وهذه ليست قيم جنوب أفريقيا التي تؤمن بأن جميع البشر يتمتعون بحق الوجود في حرية، بالإضافة للعدالة والإنسانية".
وأكدت "يجب على البرلمان أن يقف بوجه انتهاك حقوق البشر الآخرين، بغض النظر عن هويتهم".
واستذكرت الوزير قصة جدها الذي "تعب كثيرا في عمله كخياط للحصول على منزل، وعندما حصل عليه، أعلنت ديربان كمنطقة للبيض فقط، ولهذا فقد بيته دون تعويض، حتى توفي وقلبه مكسور بسبب ما جرى".
وختمت، "إذا كنا صادقين مع أنفسنا ومع تاريخينا يجب أن نسع لعالم أفضل وأن يتمتع الآخرون بما نتمنع به هنا في جنوب أفريقيا"مشددة، "يجب علينا الوقوف والقول بأن مايتعرض له الشعب الفلسطيني خاطئ وغير مقبول، ولن نتظاهر بقبوله".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي دعت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا، الحركات النقابية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الإمدادات الطبية، في حين حثت الملايين على القيام بدورهم بالتبرع بالمساعدات ونقلها إلى الحدود المصرية في ظل قصف قطاع غزة.
ونددت باندور، بالعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن السبب الجذري لهذا الصراع هو "الاحتلال غير القانوني".
واستنكرت وزيرة الخارجية الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع برا وبحرا وجوا منذ سنوات، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "ليس لديهم حرية الحركة"، كما أنهم "محرومون من الدخول والخروج الحر إلى أراضيهم، وكذلك حق الأطفال في التعليم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الفلسطينيين غزة فلسطين غزة جنوب أفريقيا العدوان مزاعم الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
في ليلة هادئة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، قُتل منسق الموسيقى سومبودي، النجم الصاعد في المشهد الموسيقي في جنوب أفريقيا، بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله.
ثم في أبريل/نيسان 2024، أُعدم المهندس أرماند سوارت في حادثة إطلاق نار مماثلة بعد أن كشفت شركته عن مناقصة حكومية مشبوهة تضخمت فيها الأسعار بأكثر من 4500%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهةlist 2 of 2القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فسادend of listلكن الاعتقالات الدراماتيكية التي جرت مؤخرا تربط بين هذه الجرائم وغيرها الكثير، كاشفة عن عالم سفلي غامض يتواطأ فيه المجرمون مع كبار السياسيين للفوز بمناقصات حكومية مربحة.
وجاءت الاعتقالات بعد مزاعم صادمة من قائد شرطة كبير اتهم فيها الشرطة ووزير شرطة جنوب أفريقيا بالتستر على الجريمة.
ويقول الباحث الأمني ديفيد بروس لوكالة الصحافة الفرنسية إن فساد المشتريات المتجذر قد تسرّب إلى جميع مستويات الحكومة على مدى عقود.
وأضاف بروس، المستشار في معهد الدراسات الأمنية: "إن قضية قتل المُبلّغين عن المخالفات والاغتيالات عموما مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضية".
ومن بين المعتقلين هذا الأسبوع ضابط شرطة سابق في جوهانسبرغ وقت مقتل دي جي سومبودي، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، رجل أعمال يُدعى كاتيسو موليفي.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن رجلا من جنوب أفريقيا يحمل نفس اسم موليفي وعمره حُكم عليه بالسجن 4 سنوات في المملكة المتحدة عام 2003 بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويُعتقد أيضا أن رجلين آخرين، محتجزان بالفعل بتهمة محاولة قتل نجم تلفزيون الواقع السابق والمؤثر تيبوجو ثوبيجان عام 2023، لعبا دورا في الجريمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فخلال المداهمة الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة على السياسي البارز في جوهانسبرغ، كيني كونيني، في منزل رجل الأعمال موليفي.
وأُوقف كونيني، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ، عن العمل منذ ذلك الحين من قِبل زعيم حزبه، وزير الرياضة غايتون ماكنزي، على الرغم من أن الشرطة لم تُدنه رسميا.
إعلانوأنكر كونيني ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه كان يحاول فقط مساعدة صحفي كان يسعى لإجراء مقابلة مع موليفي.
في قلب هذه الشبكة الآخذة في الاتساع، رجل الأعمال فوسيموزي ماتلالا، الذي يُوصف محليا بأنه "مُقايض"، وهو مصطلح يُشير إلى الأفراد الذين جنوا ثروات من خلال عقود حكومية.
وأُلقي القبض على ماتلالا -وهو أيضا رئيس شركة أمن خاصة- في مايو/أيار على خلفية محاولة اغتيال شريكته السابقة ثوبيجان عام 2023.
بدورها، أنكرت ثوبيجان -الممثلة في مسلسل تلفزيوني محلي- في وقت سابق من هذا الشهر "الوشاية" بماتلالا. وقالت لصحيفة محلية: "أنا ضحية".
وفي عام 2024، حصلت ماتلالا على عقد بقيمة 20 مليون دولار مع الشرطة الوطنية -والذي أُلغي الآن- على الرغم من تورطها في فضيحة اختلاس في مستشفى عام بقيمة 125 مليون دولار.
وكلّفت قضيةُ مستشفى تيمبيسا المبلغة عن المخالفات بابيتا ديوكاران حياتها عام 2021، عندما أُطلقت عليها النار 9 مرات خارج منزلها. ولم يُعتقل أي شخص في قضية مقتل ديوكاران، وهذا يعكس حالة الإفلات من العقاب السائدة، إذ لم تُحل سوى 11% من جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، في إشارة إلى دي جي سومبودي وسوارت وثوبيجان: "جميع هذه القضايا الثلاث مرتبطة بطريقة ما".
وأضافت أن 4 أسلحة، بما في ذلك البندقية المستخدمة في قتل دي جي سومبودي، قد رُبطت من خلال المقذوفات بما لا يقل عن 10 قضايا بارزة.
والشهر الماضي، اتهم مفوض مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، زملاءه ووزير الشرطة سينزو مشونو بإخفاء التحقيقات التي تستهدف ماتلالا.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، بحضور قوات الأمن المسلحة، زعم مخوانازي أن الوزير مشونو تلقى أموالا من مشتبه به في قضايا فساد، واتهم المدعين العامين بتأخير العدالة.
وقال: "نأمل أن نشهد قريبا بعض التغييرات مع وجود مدعين عامين متفانين، وقد نشهد اعتقالات"، مضيفا أن قضايا الفنانين المقتولين ستبرز أخيرا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف الرئيس سيريل رامافوزا، وزير الشرطة عن العمل وأعلن عن تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. لكن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.
وتواجه جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمعدل يزيد على 75 جريمة قتل يوميا.
وارتفعت جرائم القتل المأجورة بدوافع سياسية بنسبة 108% خلال العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتشير الدراسات إلى أن تكلفة توظيف قاتل مأجور قد لا تتجاوز 145 دولارا في بلد معتاد على العنف.
وفي هذا السياق يقول تشاد توماس، وهو رئيس شركة تحقيقات خاصة إن "إسكات شخص برصاصة أسهل من مواجهة تحقيق".