عمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أكد عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدعوات المطالبة بحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان خلال دورتين متتاليتين تمثل خطورة كبيرة على الحياة السياسية المصرية، مشددًا على أن الأحزاب هي كيانات غاية في الأهمية في أي منظومة ديمقراطية، ولذلك تنظم الدساتير والقوانين شئونها بمنتهى الدقة.
وأوضح نبيل، خلال استضافته بندوة الأحزاب حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025،أن مسألة حل الأحزاب ليست أمرًا بسيطًا، بل تمس جوهر العملية السياسية وجودتها، لافتًا إلى أن عدم تمثيل حزب في البرلمان لا يعني غيابه عن الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن كثرة الأحزاب أو قلة شهرتها لا تضر المنظومة السياسية، بل هذا الوضع موجود في معظم الدول الديمقراطية الكبرى، حيث توجد عشرات الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا لكنها تظل قائمة.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن أقصى ما يتم في بعض الدول هو حرمان هذه الأحزاب من الدعم الحكومي في حال عدم تحقيقها تمثيلًا نيابيًا، وهو أمر غير مطبق في مصر، مؤكدًا أن التنوع السكاني والاجتماعي لمصر يجعل من الضروري وجود عدد كبير من الأحزاب للتعبير عن مختلف المصالح الوطنية.
وأكد عمرو نبيل على أن التجربة الحزبية المصرية لا تزال وليدة ناتجة عن حدث ثوري، ومن المتوقع أن تشهد اندماجات مستقبلية إذا نجحت التحالفات الحزبية، داعيًا إلى دعم الحياة الحزبية وعدم اللجوء إلى الحلول التي من شأنها إضعاف التعددية السياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الأحزاب حزب الإصلاح والنهضة البرلمان مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.