يوم الوعل اليمني.. اليمنيون يحيون رمزهم التاريخي في الحضارة القديمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
يتعرض حيوان الوعل منذ سنوات للاستهداف بعدة طرق من قبل الصيادين في مناطق مختلفة بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب شرقي اليمن.
ويشير خبراء البيئة إلى أن التصعيد العشوائي للوعل تزايد بسبب غياب الوعي بأهميته ومكانته التاريخية، واحتمال انقراضه في اليمن بشكل عام، وذلك في ظل صمت الجهات المعنية بحماية البيئة والحيوان في البلاد.
واختار اليمنيون القدماء الوعل شعاراً لممالكهم المتعاقبة، ويظهر كرمز لحضارتهم وتوجد صوره في العديد من النقوش والآثار والتماثيل والعملات المعدنية.
ومن هذا المنطلق خصص نشطاء ومثقفون من كافة المحافظات اليمنية يوم 22 يناير من كل عام يوما وطنيا للوعل وإحيائه كرمز تاريخي في اليمن للحد من صيد هذا الحيوان المهدد بالانقراض.
ويقول النشطاء إن الدعوة للحفاظ على الوعول اليمنية من الانقراض، ضرورة وطنية وبيئية وتاريخية، لان الوعل أحد عناصر البيئة اليمنية الطبيعية الهامة، بالإضافة إلى أن رمزية الوعل طغت على رموز التاريخ اليمني القديم ووحدت اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها لأكثر من خمسة الاف سنة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية انطلقت الليلة وتستمر حتى الثلاثاء القادم للاحتفاء بالمناسبة على الوسم “يوم الوعل اليمني”.
ويرى الناشط عبد الله المعالم أن الوعل يتجسد في الحضارات اليمنية كرمز للصمود والتكيف مع الظروف البيئية القاسية فكان الرفيق للإنسان اليمني يشمخ ويتبارك به فاعتبر الوعل رمزًا للقوة والاقدام والشموخ والتقرب إلى الله ورمزاً للصمود في وجه التحديات، حيث انعكست قيمه في فنون الحرف والتصوير على الفسيفساء والمعمار اليمني القديم.
ووفقا للمعالم فقد مثل الوعل النوبي لليمنيين وسيلة للتعبير عن الهوية والقوة في الحضارات القديمة، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من التاريخ اليمني في جوانب مختلفة:
ويضيف: الجانب الثقافي: – كان يوضع قرون الوعل على رأس المرأة أو الرجل أثناء الرقص منذ آلاف السنين وتوارث اليمنيين ذلك الى وقت قريب حيث كانت بعض قبائل الجوف ومارب يضعون قرون الوعل على رؤوسهم اثناء الرقص وفي بعض المحافظات الأخرى مازالت رقصة الوعل المعروفة.
من جانبه يرى الناشط عبد الرحمن طه أن الدعوة للحفاظ على الوعول اليمنية من الانقراض، دعوى وطنية وبيئية وتاريخية لان الوعل احد عناصر البيئة اليمنية الطبيعية الهامة، ورمزية الوعل طغت على رموز التاريخ اليمني القديم ووحدت اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها لأكثر من خمسة الاف سنة.
ويضيف: في يوم الوعل يجب ان نتذكر الوحدة التاريخية بين الاقاليم اليمنية والماضي المشترك لكل اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها، كما يجب ان نتذكر الضرورة القصوى للحفاظ على حيوان وطني مهدد بالانقراض.
ويذهب الناشط عمار التام إلى أن المسألة في إحياء يوم الوعل اليمني ليست مزاج أو قضية القضايا، وكل ما في الأمر إحياء رمزية تاريخية ضمن الرمزيات المجسدة للذاكرة التاريخية.
وأضاف: لا أفهم شخصيا لماذا الممانعة من البعض والرفض لمسار إحياء الرمزيات الحضارية التي تمثل مصادر إلهام لاي شعب وأمة تاريخية لها حضارة وتسعى لاستعادة أمجادها؟
وتابع: وفي الوقت نفسه لا أدري لماذا كل هذا الجهد والحماس المبالغ فيه لأصحاب برنامج إحياء هذه الرمزية الحضارية وكأنهم جاءوا بشيء جديد؟
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي