يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

يتعرض حيوان الوعل منذ سنوات للاستهداف بعدة طرق من قبل الصيادين في مناطق مختلفة بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب شرقي اليمن.

ويشير خبراء البيئة إلى أن التصعيد العشوائي للوعل تزايد بسبب غياب الوعي بأهميته ومكانته التاريخية، واحتمال انقراضه في اليمن بشكل عام، وذلك في ظل صمت الجهات المعنية بحماية البيئة والحيوان في البلاد.

واختار اليمنيون القدماء الوعل شعاراً لممالكهم المتعاقبة، ويظهر كرمز لحضارتهم وتوجد صوره في العديد من النقوش والآثار والتماثيل والعملات المعدنية.

ومن هذا المنطلق خصص نشطاء ومثقفون من كافة المحافظات اليمنية يوم 22 يناير من كل عام يوما وطنيا للوعل وإحيائه كرمز تاريخي في اليمن للحد من صيد هذا الحيوان المهدد بالانقراض.

ويقول النشطاء إن الدعوة للحفاظ على الوعول اليمنية من الانقراض، ضرورة وطنية وبيئية وتاريخية، لان الوعل أحد عناصر البيئة اليمنية الطبيعية الهامة، بالإضافة إلى أن رمزية الوعل طغت على رموز التاريخ اليمني القديم ووحدت اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها لأكثر من خمسة الاف سنة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية انطلقت الليلة وتستمر حتى الثلاثاء القادم للاحتفاء بالمناسبة على الوسم “يوم الوعل اليمني”.

ويرى الناشط عبد الله المعالم أن الوعل يتجسد في الحضارات اليمنية كرمز للصمود والتكيف مع الظروف البيئية القاسية فكان الرفيق للإنسان اليمني يشمخ ويتبارك به فاعتبر الوعل رمزًا للقوة والاقدام والشموخ والتقرب إلى الله ورمزاً للصمود في وجه التحديات، حيث انعكست قيمه في فنون الحرف والتصوير على الفسيفساء والمعمار اليمني القديم.

ووفقا للمعالم فقد مثل الوعل النوبي لليمنيين وسيلة للتعبير عن الهوية والقوة في الحضارات القديمة، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من التاريخ اليمني في جوانب مختلفة:

ويضيف: الجانب الثقافي: – كان يوضع قرون الوعل على رأس المرأة أو الرجل أثناء الرقص منذ آلاف السنين وتوارث اليمنيين ذلك الى وقت قريب حيث كانت بعض قبائل الجوف ومارب يضعون قرون الوعل على رؤوسهم اثناء الرقص وفي بعض المحافظات الأخرى مازالت رقصة الوعل المعروفة.

من جانبه يرى الناشط عبد الرحمن طه أن الدعوة للحفاظ على الوعول اليمنية من الانقراض، دعوى وطنية وبيئية وتاريخية لان الوعل احد عناصر البيئة اليمنية الطبيعية الهامة، ورمزية الوعل طغت على رموز التاريخ اليمني القديم ووحدت اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها لأكثر من خمسة الاف سنة.

ويضيف: في يوم الوعل يجب ان نتذكر الوحدة التاريخية بين الاقاليم اليمنية والماضي المشترك لكل اليمنيين من شرق اليمن إلى غربها، كما يجب ان نتذكر الضرورة القصوى للحفاظ على حيوان وطني مهدد بالانقراض.

ويذهب الناشط عمار التام إلى أن المسألة في إحياء يوم الوعل اليمني ليست مزاج أو قضية القضايا، وكل ما في الأمر إحياء رمزية تاريخية ضمن الرمزيات المجسدة للذاكرة التاريخية.

وأضاف: لا أفهم شخصيا لماذا الممانعة من البعض والرفض لمسار إحياء الرمزيات الحضارية التي تمثل مصادر إلهام لاي شعب وأمة تاريخية لها حضارة وتسعى لاستعادة أمجادها؟

وتابع: وفي الوقت نفسه لا أدري لماذا كل هذا الجهد والحماس المبالغ فيه لأصحاب برنامج إحياء هذه الرمزية الحضارية وكأنهم جاءوا بشيء جديد؟

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: التاريخ اليمن

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم

فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟   القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح.   أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:   1. انتهاء المدة القانونية   يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.   2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر   إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.   3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام   في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.   ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟   * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.   * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.   ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • اليمن لن يسكت على الخونة والمتواطئين .. السيد القائد يوجه الشعب اليمني بهذا الأمر
  • أعراس اليمنيين في أمريكا.. سلوكيات متهورة تثير جدلاً واسعاً
  • وزير الخارجية يحذر من استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار الانتهاكات الوحشية بحق اليمنيين
  • ذا صن: اليمنيون ينجحون في فرض معادلات ردع جديدة داخل البحر الأحمر
  • الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين محرومين من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة بسبب نقص التمويل
  • وزير الدفاع اليمني يكشف عن خطة استراتيجية بمشاوكة أربع دول لإقتلاع الحوثيين من اليمن لكنه أصيب بالصدمة .. عاجل
  • اليمن يبحث مع روسيا آخر المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية