تحرك رسمي من الحكومة بشأن زيادة مرتبات 2024 «مستندات» | عاجل

حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025، والتي طالبت من خلالها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، أن تلتزم في إعداد مشروع موازناتها بالأحكام المنصوص عليها في القوانين ولوائحها التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والمنشورات والكتب الدورية المالية والمنظمة للأداء المالي، وفق عدد من القوانين المقررة.

الموازنة الجديدة 2024

ويأتي المنشور الحكومي في ظل تصريحات وزير المالية بصدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمرتبات خلال العام الجاري، في إطار الارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب المنشور الحكومي، فأن وزارة المالية طالبت الجهات الحكومية المختلفة بتقديم موازناتها الخاصة للعام المالي الجديد، على أن يشمل التصور فيما يخص الأجور وتعويضات العاملين ما يلي:

1- يتعين على الجهات المختلفة أن توافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين متضمنة النموذج الأول بشأن موازنة الأجور، والنموذج الخامس  بشأن استمارة مسميات الوظائف والنماذج المساعدة في هذا الشأن على أن يتم إعداد هذين النموذجين على أساس البيانات المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتمثيل الوضع لهذين النموذجين مع إرفاق المستندات المؤيدة لكافة التعديلات التي تمت خلال العام المالي السابق والفترة المنقضية من العام المالي الحالي، ويراعى لدى وضع تقديرات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين القواعد العامة الآتية والتي نصت على التالي:

قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، وفقاً لما هو ثابت بالنموذج الأول من نماذج إعداد الموازنة والخاص بالوظائف المشغولة،  والنموذج رقم (5) من نماذج إعداد الموازنة والخاص باستمارة مسميات الوظائف موزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعلي في ذات التاريخ وذلك بمراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن، ووفقا للمستويات الوظيفية الواردة بالجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2026 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 20 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

- تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضا من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

- يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إدراج كافة المخصصات المالية من مكافات وبدلات ومقابل حضور جلسات ورواتب.

العلاوات الدورية في الموازنة الجديدة 

2- فيما يتعلق بالأجور والبدلات، المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي يراعى أن تقتصر الزيادة في النوع الأول من المرتبات  الأساسية على ما هو مقدر له في موازنة العام المالي 2024/2023 على النحو التالي:

- العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات.

- الزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994 المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يراعي أن تقتصر الزيادة فيما يخص النوع الأول من الأجر الوظيفي على ما هو مقدر له بموازنة العام المالي 2023 - 2024 على العلميات ووفق الوظائف المشغولة فعلاً والواردة بالنموذج الأول بشأن موازنة الأجور.

الأجور والبدلات في الموازنة الجديدة 

وفيما يتعلق بالأجور والبدلات والمرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية جاءت كالتالي: 

- يراعي أن تقتصر الزيادة في النوع الأول من المرتبات الأساسية على ما هو مقدر له في موازنة العام المالي 2023-2024 على الحتميات الموضحة بعد، وبحيث يكون حساب هذه الزيادة وفقا لأعداد الوظائف المشغولة فعلا والواردة بالنموذج رقم (1) بشأن موازنة الأجور حسب الحالة على النحو التالي:

العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات.

الزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994.

العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يراعى أن تقتصر الزيادة في النوع الخامس من الأجر الوظيفي عما هو مقدر له بموازنة العام المالي 2023 - 2024 على الحتميات ووفق الوظائف المشغولة فعلاً والواردة بالنموذج (1) بشأن موازنة الأجور حسب الحالة في 2023/6/30 مضافاً إليه ما تقرر لهم من علاوة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وقواعد صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم (18 ) لسنة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

توقعات برلمانية بتبكير صرف زيادة الاجور والمعاشات

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال كشفوا عن توقعات بصدور توجيهات رئاسية بتبكير صرف زيادة الاجور والمعاشات تخفيفا على المواطنين قبل شهر رمضان المقبل، حيث أكدت وزارة التخطيط أن  الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع  الخاص سيصبح "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه اعتبارا من مرتبات يناير.

من المتوقع زيادة المعاشات والمرتبات قبل رمضان 

وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه من المتوقع أن يتم زيادة المعاشات والمرتبات للعاملين في القطاع العام قبل شهر رمضان وذلك تخفيفا على المواطنين لوجود أزمة اقتصادية عالمية، فضلا عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل المواطنين.

المصدر: الوطن