حكومة كوردستان تؤكد سعيها لحل جذري للملف النفطي مع بغداد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع جمعها مع شركات النفط والغاز العاملة بالإقليم سعيها لحل جذري للملف النفطي مع الحكومة الاتحادية، فيما أوضحت أن مسألة استئناف التصدير بحاجة لإجراءات وتفاهمات مشتركة.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي إن "وفداً من حكومة الاقليم اجتمع، اليوم، مع شركات النفط والغاز"، موضحا أنه "جرى خلال اجتماع الشركات الحديث عن آخر مستجدات المفاوضات بين أربيل وبغداد حول قانون النفط والغاز".
وأضاف هورامي أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "التأكيد على رغبة حكومة الإقليم في الحل الجذري للملف النفطي بين بغداد واربيل"، مبينا "ان حكومة الاقليم أدت كل ما عليها من التزامات من أجل أن تصل المفاوضات إلى الاتفاق والحل".
وتابع هورامي انه "جرى في الاجتماع كذلك عرض مسألة استئناف تصدير نفط الاقليم مع ممثلي الشركات"، لافتا الى ان "هذا الموضوع يحتاج الى اجراءات وتفاهمات مشتركة بين جميع الجهات بخصوص نفقات إنتاج النفط ونقله".
وأعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، في 19 تشرين الثاني 2023، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.
وكان رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني شدد، في 9 اب 2023، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.
وتتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لـ16 عاماً دون بلوغ سن التشريع، فيما تبدي الاحزاب الكوردية الرئيسة "خشيتها" من تأثير قرار خارجي يدفع لعدم تشريعه برلمانيا.
وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها قانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد يوم 11 / 1 / 2023.
وما زال قانون النفط والغاز مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي.
ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان تصدير النفط قانون النفط والغاز قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار تلوّح بإعلان القوة القاهرة بعد هجوم على مقر مؤسسة النفط
????️ ليبيا | حكومة الاستقرار تدين اقتحام مقر مؤسسة النفط وتلوّح بإعلان “القوة القاهرة”
ليبيا – أعربت حكومة الاستقرار عن إدانتها الشديدة لاقتحام مجموعات مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، معتبرةً ما جرى “اعتداء سافرًا على مؤسسة سيادية تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.”
???? فوضى أمنية وتهديد بالسلاح
أوضح البيان أن العاصمة طرابلس تمر بحالة من الفوضى الأمنية نتيجة انتشار السلاح وغياب الانضباط، ما أدى إلى تكرار الاعتداءات على مؤسسات الدولة، من بينها مصرف ليبيا المركزي، وميناء طرابلس، وأخيرًا المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم الاعتداء على مكتب رئيس مجلس الإدارة وتهديده بالسلاح، وترهيب الموظفين.
???? اتهام مباشر لحكومة الدبيبة ⚠️
اتهمت حكومة الاستقرار ما وصفتها بـ”المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية” بالوقوف وراء الاعتداء، محذرة من أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا لقطاع النفط وأموال الدولة، وتعرقل جهود توحيد المؤسسات العامة، مؤكدةً أن الحادثة “جريمة يُعاقب عليها القانون”.
???? إجراءات مرتقبة وتلويح بخيارات قوية ????
أشارت الحكومة إلى أنها قد تضطر لاتخاذ تدابير احترازية صارمة، منها:
إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية
نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا إلى مدن آمنة مثل رأس لانوف أو البريقة
وأضافت أن أي اعتراض من قبل البعثة الأممية على هذه الإجراءات لن يُقبل، مؤكدةً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد مباشر لقطاع النفط.
???? دعوة لتحقيق قضائي عاجل ⚖️
طالبت الحكومة مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع في الواقعة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن ما حدث يقوّض جهود المصالحة الوطنية ويستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية مقدرات الشعب الليبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية