الضرائب تدعو الممولين لتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الايصال الالكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤ ، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة ، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت "عبدالعال"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها ، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحة: أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية .
وأفادت "عبد العال" بأن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات ، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص ، ورد الضريبة ، و تقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره ، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب ، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال .
و نوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع ايصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام ، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة ، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل ، الإيصال الخاص بخدمات الترفية ، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، الإيصال الخاص بالخدمات العامة ، إيصال المرافق ، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، الإيصال الخاص بالتعليم ، الإيصال الخاص بخدمات الشحن .
وطالبت “عبدالعال” الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة الإیصال الإلکترونی الإیصال الخاص
إقرأ أيضاً:
اجتماع بالجامعة العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة، على أهمية تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن الدورة العادية الستين (جنيف – مايو 2024).
ورحّبت الأمانة العامة بالمشاركين من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء المنظمات الدولية، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يسهم في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز تكامل برامج الصحة الإنجابية ودمج خدمات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يحقق الأمن الصحي للمجتمعات العربية.
وشددت الكلمة على أن تبنّي مفهوم الرعاية الصحية الأولية لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات الأساسية، بل أصبح نهجًا شاملًا للإصلاح الصحي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة والسيطرة على الأمراض السارية وغير السارية وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. كما أشارت إلى أن إعلان المآتا لعام 1978 كان نقطة تحول في مسيرة الصحة العالمية، تلاه اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي جعلت من الصحة والرفاه محورًا رئيسيًا في أجندة 2030.
وأوضحت الأمانة العامة أن مجلس وزراء الصحة العرب أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرعاية الصحية الأولية، مستعرضة أبرز القرارات الصادرة عنه منذ عام 2009، والتي دعت إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطبيق نموذج طب الأسرة، وتخصيص الموارد اللازمة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية. كما أشارت إلى إعلان الكويت الصادر عن القمة الاقتصادية العربية عام 2009، الذي أكد على أهمية التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية ومكافحة الأمراض غير المعدية وتحقيق الأمن الدوائي العربي.
وأكدت الكلمة أن الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011–2016) كانت مرجعًا أساسيًا لعدد من الدول العربية في تطوير سياساتها الصحية، إلا أن المستجدات الإقليمية والدولية تفرض اليوم تحديثها لمواكبة الواقع الجديد الذي فرضته تحديات كجائحة كوفيد-19، والعبء المتزايد للأمراض غير السارية، والتغيرات الديموغرافية، إضافة إلى التطورات الرقمية التي توفر فرصًا لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الهدف من الاجتماع لا يقتصر على استعراض ما تحقق في الماضي، بل يهدف إلى رسم خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية الأولية في العالم العربي، من خلال ترسيخ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز نماذج الرعاية القائمة على طب الأسرة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، وزيادة الموارد المخصصة للقطاع الصحي، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تعكس التحديات الواقعية للدول العربية، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ستكون موضع بحث في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب، وستشكل ركيزة للمؤتمر العربي رفيع المستوى المزمع عقده في جمهورية العراق. كما أعربت الأمانة العامة عن تقديرها لجهود وزارات الصحة العربية وشركائها، مؤكدة أن التعاون والتكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات