بعد قطيعة 13 عاما.. عودة السفير الإماراتي إلى دمشق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية بأن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا سيصل دمشق، الاثنين، ليمارس عمله كأول سفير بين الدولتين منذ عام 2011.
وحسبما نشر موقع "رأي اليوم" أكدت المصادر أن السفير حسن أحمد الشحي سيكون ممثل الإمارات في سوريا بعد فراغ المنصب لأكثر من 13 عامًا.
وقطعت الإمارات وباقي دول الخليج (باستثناء عُمان) ومعظم الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في شباط/فبراير 2012؛ تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد قمع موجات الاحتجاجات الغاضبة، والتظاهرات المطالبة بالديمقراطية والحرية عام2011، ما جرّ البلاد إلى حرب مدمّرة، ونزاع دامٍ تنوعت أطرافه، والجهات الداعمة له.
ودعمت دول الخليج، بينها الإمارات المعارضة السورية بأطيافها المختلفة في حراكها ضد نظام الرئيس الأسد.
وفي مارس/ آذار الماضي أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبشار الأسد ضرورة عودة دمشق "إلى محيطها العربي"، وذلك خلال زيارة قام بها الأسد إلى الإمارات.
اقرأ أيضاً
خلافا لما أعلنته واشنطن.. الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية وقع في سوريا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
الدور الإماراتي في احتلال الجزر اليمنية وتحويلها إلى مناطق نفوذ مشترك مع كيان العدو الصهيوني .. ميون وسقطرى نموذجًا
يمانيون / تقرير خاص
منذ بدأ عدوان التحالف على اليمن في العام 2015، برزت دويلة الإمارات كلاعب رئيسي في تحالف العدوان ، بدعوى دعم الشرعية المزعومة . ومع مرور الوقت، تكشفت نواياها الحقيقية لمشاركتها في هذا العدوان من خلال تعزيز نفوذها العسكري والجيوسياسي في مناطق استراتيجية، خاصة في الجزر اليمنية. جزيرتا ميون وسقطرى تمثلان أبرز الأمثلة على هذا التوسع، حيث تسعى الإمارات بتحويلهما إلى قواعد عسكرية ونقاط ارتكاز للتعاون مع إسرائيل، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وأمنها القومي.
جزيرة ميون قاعدة عسكرية في قلب باب المندب
جزيرة ميون، الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، تُعد من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم. منذ عام 2017، بدأت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، حيث تم إنشاء مدرج للطائرات وتشييد منشآت عسكرية. وقد أكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن هذه القاعدة تهدف إلى مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتُستخدم كنقطة انطلاق لقواتها في المنطقة .
في عام 2021، أفاد موقع “ديبكا” الصهيوني أن الإمارات طلبت من الحكومة اليمنية تأجير الجزيرة لمدة 20 عامًا، إلا أن الطلب رُفض، مما دفع الإمارات للعودة إلى الجزيرة وبناء القاعدة دون موافقة السلطات اليمنية.
تحويل سقطرى من محمية طبيعية إلى قاعدة أمنية
جزيرة سقطرى، المصنفة كمحمية طبيعية عالمية، شهدت تدخلًا إماراتيًا منذ عام 2018. حيث تم إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ومحاولات مكثفة ومتكررة لتغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلًا عن تسهيل وجود عناصر صهيونية تحت غطاء تقني واستخباراتي، تمهيدًا لشراكة أوسع تتجاوز التطبيع العلني إلى تحالف ميداني فعلي.
خلفية التعاون الإماراتي مع العدو الصهيوني
منذ توقيع اتفاقيات التطبيع (اتفاقات أبراهام) في 2020، توسعت العلاقات بين الإمارات وكيان العدو بشكل غير مسبوق، شملت مجالات الأمن، التكنولوجيا، الطاقة، والاتصالات. هذا التعاون امتد ليشمل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية، مع وجود دلائل على تنسيق في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك بناء منشآت مراقبة وتجسس على الجزر اليمنية، بحسب تقارير من موقع “ميدل إيست آي” ومصادر صهيونية استخباراتية.
تحذير يمني صارم
القوات المسلحة اليمنية منذ وقت مبكر حذرت الامارات من تلك التحركات واعتبرتها جزء من مؤامرة إقليمية لتقسيم اليمن وإخضاعه لنفوذ تحالف صهيوني-خليجي. وفي عدة تصريحات، حذرت القيادة اليمنية من أن الإمارات لن تكون في مأمن من الردع اليمني إذا استمرت في دورها التخريبي في الجزر اليمنية، وفي شراكتها مع العدو الصهيوني.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن “الإمارات تلعب بالنار في البحر الأحمر، وأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة الكيان الصهيوني ستقابل برد قاسٍ”. كما أكدت القوات المسلحة أن الجزر اليمنية هي خطوط حمراء، وأي محاولات لتحويلها إلى قواعد للعدو ستُقابل بما تستحقه من الرد الحازم.
خاتمة
الدور الإماراتي في الجزر اليمنية يعد تحركاً خطيراً في إطار نفيذ مشروع خبيث يسعى إلى تثبيت موطئ قدم استراتيجي للإمارات مع العدو الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر. مع استمرار هذا النهج، ورفض أي حلول سياسية تحترم سيادة اليمن، فإن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، وقد تكون الإمارات في صدارة من سيدفعون ثمن هذا التصعيد إذا تجاهلت تحذيرات الردع اليمني واستمرت في التحالف مع العدو الصهيوني على الأرض اليمنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية