المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الشوارع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.
وفى هذا السياق، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية مستمرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع ، على كباري المشاة والأرصفة الجانبية ، وشوارع المدينة ، وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 محضر إشغال للطريق العام ، بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الإشغالات حرم الطريق العام حملات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى