تعاون لتعزيز حماية حق التعليم للأطفال أثناء النزاعات الأسرية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
دبي: «الخليج»
في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل خلال النزاعات الأسرية، عقدت محاكــم دبي اجتماعاً مع هيئة المعرفة والتنمية البشريــة بدبــي، وذلــك ضمــن إطار خطــة محاكم دبي لتفعيل العمل في «شعبة حماية الطفل».
وهدف الاجتماع إلى التأكيد على إلزامية التعليم كحق قانوني لجميع الأطفال في الدولة، وبحث الاجتماع آليات ضمان استمرارية التعليم للأطفال المنتمين لعائلات تعاني نزاعات أسرية، وذلك من خلال طرح حلول قانونية تحمي حقهم وتُحقّق لهم الاستقرار التعليمي والنفسي، ويُعدّ هذا الاجتماع تجسيداً لالتزام الطرفين بترسيخ سيادة القانون في التصدي للتحديات التي تؤثر في هذا الحق، انطلاقاً من الإيمان بأن التعليم هو حجر الأساس لتقدّم المجتمعات واستقرارها.
ويتماشى هذا التوجّه مع أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 2033» التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل يدعم حقوق الأطفال، ويضمن لهم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تُعزّز فرصهم في التنمية المستدامة والاندماج المجتمعي.
ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، و عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وحضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية لدى الهيئة.
حلول عملية لضمان استمرارية التعليم
ركّزت النقاشات على تطوير حلول عملية وقانونية من شأنها حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية، وضمان عدم تأثر حقهم في التعليم.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الأطفال في الأسر التي تمرّ بنزاعات أسرية تؤثر في استقرارهم التعليمي، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات القضائية والهيئات التعليمية لضمان عدم انقطاع الأطفال عن المدارس، مع توفير الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم.
وأكد الطرفان أهمية التعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية لضمان صون حق التعلم لجميع الأطفال في الدولة، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتم طرح مجموعة من الحلول القانونية لمواجهة التحديات التي قد تعيق المسيرة التعليمية للأطفال في ظل النزاعات العائلية، بالتوازي مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وقال الأستاذ الدكتور سيف السويدي: إن محاكم دبي تضع حماية حقوق الأطفال في مقدمة أولوياتها، لا سيما الحق في التعليم، الذي يُعدّ من الحقوق الجوهرية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الشراكة مع هيئة المعرفة والتنميــة البشريــة بدبي تمثّل خطوة محورية نحو ضمان استمرارية التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاعات الأسرية، مشدداً على أهمية تفعيل أدوات قانونية فعّالة، وتمكين القضاء من اتخاذ تدابير سريعة في الحالات التي تتطلب تدخلاً لحماية مصلحة الطفل.
من جانبها، قالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يُشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع محاكم دبي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، التي تضع جودة حياة المجتمع، وخاصة الأطفال، في مقدمة أولوياتها، وتضمن حصول كل طفل على حقّه في تعليم آمن ومستقر، حتى في ظلّ الظروف الأسرية الصعبة».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي هیئة المعرفة الأطفال فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية