البريد يستضيف ورشة "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يستضيف البريد المصري ورشة "PRIME"، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، لبناء قدرات الدول الإفريقية، وتحسين جودة الخدمات البريدية ضمن اتفاقية "PRIME"، والتي تضم نخبة من أفضل المؤسسات البريدية (الدولية والعربية) من ١٦٠ دولة، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل؛ وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بمشاركة الخبيرة الدولية "Cinzia Neri" رئيسة برايم، والخبير الدولي"Joni sunikka" مدير العمليات في برايم.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية إلى جانب سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل؛ وذلك استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي".
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورشة "PRIME" تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية؛ وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.
جدير بالذكر أن اتفاقية "PRIME" هي اتفاقية بين الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، والتي تضم نخبة من أفضل الخبراء بالمؤسسات البريدية الدولية من ١٦٠ دولة، ويتم إدارة اتفاقية برايم من خلال مقرها في بروكسل "بلجيكا"، وقد انضم البريد المصري إلى اتفاقية "PRIME" في ٢٠١٨، وتهتم الاتفاقية بمساعدة الدول في تقديم خدمات ذات الجودة المميزة هي "Tracked , Registered, Express"، وتهدف اتفاقية برايم إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أوالمشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي، ويشارك بالورشة ٧٨ متدربًا من ١٦ دولة عربية وإفريقية وهي: (مصر – زيمبابوي – قطر - السودان – الإمارات – ليبيا - سيراليون - مالاوي- بوتسوانا - المغرب - تونس - السعودية - كينيا - ليسوتو - أوغندا - اسواتيني).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة البریدی العالمی البرید المصری وتحسین جودة
إقرأ أيضاً:
حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ».
وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ».
واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ».
ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ».
وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ».
وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ».
وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث.
كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ».
وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ».
وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ».
ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن