لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أرجع البنك المركزي المصري قراره برفع سعر الفائدة 2% قبل قليل خلال اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب وتراجع الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا بسبب تلك السياسات واتباعها في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن توقعات التضخم تراجعت لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، مع وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم خصوصا مع ما يتعلق بأسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تلاه من اضطراب في حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشارت اللجنة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي تراجعت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.7% بعد أن كانت 2.9% في الربع السابق له بمقدار 0.2%؛ وجاء النمو مدفوعا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات .
وأشارت المؤشرات الأولية لنهاية الربع الأخير من العام الماضي لبطء النشاط الاقتصادي ومن المتوقع تباطؤ الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق له.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضغوط التضخمیة البنک المرکزی الناتج المحلی العام المالی من المتوقع السابق له
إقرأ أيضاً:
ثبات أسعار النفط.. الأسواق تترقب قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي اليوم
سادت حالة من الاستقرار خلال تعاملات وتداولات لـ سعر النفط عالميا خلال تلك اللحظة من اليوم، بعد مكاسب حادة تجاوزت 3% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، على خلفية تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة لروسيا بشأن استمرار الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الأكثر نشاطا، بما يعادل 0.12%، لتسجل 71.81 دولارا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها ليصل إلى 69.29 دولارا للبرميل.
وكان كلا العقدين قد أنهيا تعاملات أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو الماضي.
وتأتي هذه التحركات بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأنه سيبدأ بفرض إجراءات جديدة على روسيا، من بينها رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركائها التجاريين، في حال عدم إحراز تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب خلال فترة تتراوح بين 10 و12 يوما، متجاوزا بذلك المهلة السابقة البالغة 50 يوما.
في سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة تحذيرا إلى الصين، بوصفها أكبر مشتر للنفط الروسي، من إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، حال استمرارها في عمليات الشراء، بحسب ما أفاد به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، حيث تجري واشنطن مباحثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مذكرة تحليلية، أشار محللو «جيه بي مورجان» إلى أن الصين من غير المرجّح أن تمتثل للعقوبات الأمريكية، إلا أن الهند ألمحت إلى إمكانية الالتزام بها، ما قد يهدد نحو 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية.
في سياق آخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، التي صدرت مساء الثلاثاء، أن مخزونات النفط الأمريكية نمت بنحو 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو.
وتتناقض هذه الزيادة مع التوقعات بسحب 2.5 مليون برميل، كما أنها تمثل انعكاسا للسحب الصغير في الأسبوع السابق.
عادة ما تبشر بيانات معهد البترول الأمريكي بقراءة مماثلة من بيانات المخزون الرسمية، والتي من المقرر صدورها لاحقا يوم الأربعاء.
ومن المقرر صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث يختتم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا استمر يومين لاحقا يوم الأربعاء، وسط توقعات أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًبعد هبوطه لـ 6%.. سعر النفط عالميا يسجل ارتفاعا في أول يوم لوقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الخامس في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم سعر الفائدة على الدولار غدا
تزامنا مع زيادة إنتاج «أوبك+».. تذبذب في أسعار النفط العالمية وتوقعات بانخفاض سعري عالمي