البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
أفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم اللحوم الأسماك الزيوت البيض
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع توقعات خفض الفائدة
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، مدعومة بتوقعات حدوث المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.
ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.1% إلى 4286.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وسجلت العقود أمس أعلى مستوى لها منذ 21 أكتوبر 2025.
وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% أيضا لتصل إلى 4317.50 دولار للأونصة.
أوضحت سوني كوماري، المحللة في بنك ANZ، أن الذهب يبدو إيجابيا للغاية، وأن المستثمرين يستمدون إشاراتهم من توقعات السوق بخفضين لسعر الفائدة العام المقبل، على الرغم من أن الرسم البياني النقطي أشار إلى خفض واحد فقط.
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي قرارا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، ورأى المستثمرون في بيانه وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنها أقل تشددا، حيث أشار المسؤولون إلى أن أي خفض إضافي سيعتمد على ظهور علامات أوضح لانخفاض التضخم وضعف سوق العمل.
يعتبر الذهب الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ويعكس تحركاته غالبا توقعات السوق بشأن السياسات النقدية الأمريكية، خاصة في ظل القرارات الأخيرة بخفض الفائدة واهتمام المستثمرين بمستوى التضخم وسوق العمل.
آخر تحديث: 12 ديسمبر 2025 - 13:00