خبير مصرفي يكشف المقصود من رفع قيمة الفائدة بقرار «المركزي»: يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم يصل إلى 21.75%.
وذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي اليوم جاء ليدعم نمو الاقتصاد المصري، وأن هناك عدة عوامل لذلك كما يلي:
مكافحة التضخمعندما يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الاقتصاد يتجاوز المعدل المستهدف، فقد يقرر رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الطلب على السلع والخدمات ويهدف ذلك إلى تقليص الطلب العام في الاقتصاد وتثبيت أسعار السلع.
يعتبر رفع أسعار الفائدة إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك يعني أن الاستثمار في هذه العملة أكثر جاذبية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية وتعزيز قوتها أمام العملات الأجنبية.
توازن الحساب الجاريقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من الاستهلاك وزيادة الادخار في الاقتصاد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق توازن المعاملات الجارية، حيث يقلل من استهلاك الواردات ويزيد من صادرات البلاد، ما ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات.
الاستثماريمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والمنتجات البنكية.
النقد الأجنبيقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، قد يزيد ذلك من تكلفة الواردات ويؤثر على التجارة الخارجية والتوازن التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة الجديدة لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟