رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
يهتم الكثيرون بالبحث عن حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة بعد أن أصدر البنك المركزي قرارا بشأن أسعار الفائدة مؤخرا.
قرار البنك المركزيقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب.
البنوك تعود لحدود السحب والإيداع لهذا السبب
رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي
في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ حدود ورسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح حدود السحب في أبرز البنوك المصرية.
وينشر موقع صدى البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي.
حدود السحب اليومي في البنوكأصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بهدف تيسير التعاملات المالية وتسهيل سحب الأموال للعملاء.
زيادة الحد الأقصى للسحب النقديورفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألفًا كما كان معمولًا سابقًا، مما يعكس رغبة البنك في دعم العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بسهولة أكبر.
فيما يخص ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلاً من 20 ألفًا، لتمكين العملاء من الحصول على مبالغ نقدية أكبر خلال اليوم، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة التعاملات.
رسوم السحب وتفاصيل الخدمةحدد البنك المركزي أيضًا رسومًا للسحب النقدي لكل عملية، مع استثناء خاص: تبقى الخدمة مجانية إذا أجرى العميل السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، مما يشجع العملاء على استخدام ماكينات بنوكهم الأصلية لتفادي الرسوم.
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيدرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري يحدد سقفًا لهذه الرسوم، فإن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية تختلف باختلاف المعاملات.
قيمة رسوم السحب من ATMتختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة:
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنكالبنك الأهلي المصري
رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية.بنك مصر
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.بنك القاهرة
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.البنك الزراعي المصري
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.البنك التجاري الدولي (CIB)
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.بنك كريدي أجريكول
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.رسوم السحب والاستعلام في بنوك أخرىبنك أبو ظبي الإسلامي
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.بنك HSBC
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.بنك قطر الوطني (QNB)
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.البنك العربي الأفريقي الدولي
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.بنك الإمارات دبي الوطني
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.البنك المصري الخليجي
رسوم السحب: 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات.لا تفرض البنوك "غرامة" بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر.
رسوم السحب من البنك الأهلييحدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كالتالي:
السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجانيالسحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عمليةرسوم السحب من بنك التعمير والإسكانيفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي:
السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجانيالسحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عمليةالاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهاترسوم بنك القاهرةحدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي:
السحب: 5 جنيهات لكل عمليةالاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهالسحب من ماكينة بنك مصريتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية:
السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجانيالسحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عمليةالاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجانيالاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيهكيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة:
استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة.التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر.استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي.سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة.متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة. حدود السحب اليومي من إنستابايحددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيهيبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيهحدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيهرسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخرينصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيهجنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيهالحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيههل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟يعتمد فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على سياسة البنك الذي يتعامل معه العميل، فإذا كان الاستعلام يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإنه يكون مجانًا، أما إذا تم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تتبع بنكًا آخر، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1.5 و10 جنيهات، حسب البنك.
كم يخصم عند السحب من ATM؟عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها:
هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري.
هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟نعم، بعض البنوك تفرض رسومًا على الاستعلام عن الرصيد، خاصة إذا تم الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا مختلفًا عن البنك المصدر للبطاقة.
وتختلف هذه الرسوم من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و10 جنيهات لكل عملية استعلام، وفي المقابل، توفر بعض البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا لجذب المزيد من العملاء.
هل يوجد رسوم على السحب؟نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة.
تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مصر من بنك لآخر، رغم تحديد البنك المركزي المصري سقفًا لهذه الرسوم. ولتجنب التكاليف الإضافية، يُفضل استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو الاعتماد على التطبيقات المصرفية الرقمية. كما أن معرفة الرسوم مسبقًا يساعد العملاء في التخطيط المالي الأفضل وتقليل النفقات غير الضرورية.
حد السحب اليومي من البنوك بالدولاروللباحثين عن حدود السحب النقدي اليومي بنك مصر 2025، فأعلن بنك مصر إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وكشف البنك في بيان، نشر اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى.
وفي مقابلة خاصة مع “العربية Business” ، قال رئيس بنك مصر حينها محمد الأتربي، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار.
وأضاف "فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة".
حدود استبدال العملات الأجنبية للمسافرينوأعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه.
وبحسب بيان للبنك، أعلن الأهلي المصري بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.
وبالتزامن مع قرار البنك الأهلي يبحث الكثير عن مقدار النقود التي يمكن سحبها من البنك؟، وكذلك حدود السحب النقدي من ماكينات ATM.
الحد الأقصى للسحب اليومي من ATMوعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
قرار البنك المركزيوكان البنك المركزي قرر في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وغيرها من البنوك على تقديم خدمات السحب والإيداع لعملائها على مدار الساعة.
هذه الماكينات منتشرة بشكل واسع لتغطية كل محافظات مصر حيث يبلغ إجمالي ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك أكثر من 27 ألف ماكينة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات البنك بسرعة وبدون عناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حدود السحب قرار البنك المركزي رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد الحد الأقصى للسحب النقدي رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM جنیهات رسوم الاستعلام عن الرصید عبر ماکینات الصراف الآلی السحب النقدی من ماکینات من ماکینات الصراف الآلی ماکینات الصراف الآلی ا بعد قرار البنک المرکزی البنک المرکزی المصری السحب من ماکینة بنک الحد الأقصى للسحب حدود السحب الیومی السحب من ماکینات استخدام ماکینات السحب والإیداع الأهلی المصری رسوم السحب من البنک الأهلی للسحب النقدی من ماکینات ATM بعض البنوک السحب من ATM مجان ا بنک من البنوک على السحب الیومی من فرض رسوم ألف جنیه البنوک ا بنک مصر بنک آخر من بنک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة