نظام التخصيص : 200 مليون ريال حد أدنى لمشروع شراكة القطاعين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ماجد محمد
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة ، والتي تضمنت مبادئ التخصيص ، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص .
ووفقاً للائحة فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ، وتحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية .
كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال ، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها .
واشارت اللائحة أيضاً يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي ، وذلك لتحقيق الحد الأدنى ، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع .
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي : العدالة ، الشفافية ، نفاذ العقود ، التخطيط ، الجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع العام والخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
الشارقة (الاتحاد)
كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن تحقيق مشاريعها الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفاً و680 درهماً خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف، إن النتائج الإيجابية التي حققتها مشاريع المؤسسة على صعيد الفوز بمناقصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعكس حرص مشاريعها الأعضاء على تسجيل حضورها القوي والنوعي في قائمة الموردين ومقدمي الخدمة لدى هذه الجهات، وتؤكد الثقة بكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشاريع الوطنية، مما يسهم في توسيع استفادة رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين من برنامج المشتريات الحكومية، وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي.
وأوضحت أن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعا بفارق 673.039 درهما مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2.811.641 درهماً، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعاً بعدد 318 عقداً مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.
وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعاً بعد تسجيل 49 مشروعاً جديداً في النظام بنسبة نمو بلغت 250% مقارنة بعدد المشاريع المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 14 مشروعاً، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الريادية المستفيدة من الامتيازات التفضيلية والتسهيلات المالية التي يوفرها النظام.
كما أبرمت المشاريع الأعضاء في المؤسسة 22 صفقة في ما بينها، وذلك ضمن مبادرة «تشبيك» خلال العام الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز علاقات الربط بين الأعضاء، وتوسيع الدعم والتكامل المتبادل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل مشروع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف