نظام التخصيص : 200 مليون ريال حد أدنى لمشروع شراكة القطاعين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ماجد محمد
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة ، والتي تضمنت مبادئ التخصيص ، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص .
ووفقاً للائحة فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ، وتحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية .
كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال ، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها .
واشارت اللائحة أيضاً يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي ، وذلك لتحقيق الحد الأدنى ، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع .
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي : العدالة ، الشفافية ، نفاذ العقود ، التخطيط ، الجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع العام والخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
هيئة المنافسة: اتخاذ إجراءات في احتمال مخالفة منشآت بقطاع خدمة المعتمرين والحجاج نظام المنافسة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الخميس، على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الأربعاء 21/11/1445ه الموافق (29/05/2024م) بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، وبرئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها: إقرار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025م، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد (4) منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، واتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.