برلماني: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور تؤكد انحيازه للمواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات.. قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ووصفها بأنها قرارات إنسانية ستساهم في توسيع برامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد عثمان، أهمية توجيهات الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في مساعدة المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025،
وقال عثمان، إن قرارات الرئيس تاريخية وتعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية، وتؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته، انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للمواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلى حزمة القرارات الإنسانية التي وجه بها الرئيس، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت إنجازات وجهود كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات النائب أحمد عثمان أكبر حزمة حماية اجتماعية قرارات الرئيس برفع الأجور الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف نصر الله، أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الآن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام