برلماني: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور تؤكد انحيازه للمواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات.. قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ووصفها بأنها قرارات إنسانية ستساهم في توسيع برامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد عثمان، أهمية توجيهات الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في مساعدة المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025،
وقال عثمان، إن قرارات الرئيس تاريخية وتعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية، وتؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته، انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للمواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلى حزمة القرارات الإنسانية التي وجه بها الرئيس، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت إنجازات وجهود كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات النائب أحمد عثمان أكبر حزمة حماية اجتماعية قرارات الرئيس برفع الأجور الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
بعد مضي أكثر من عام على بدء صرف منافع الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أكد مواطنون أنها سهلت عليهم الكثير من جوانب الحياة، مشيدين بالدور الكبير التي تبذله جميع الجهات من أجل توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع.
وقال أكرم المعولي: منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لعبت دورًا كبيرًا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، مثل الأجهزة المساعدة، والتنقل والمتطلبات التي تساعدهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، من جانب آخر ساهمت المنفعة في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، وصرف المنفعة شجعهم على الخروج بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين والمشاركة في الفعاليات والبرامج بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويحكى الوالد طالب الحراصي عن منفعة كبار السن التي ساعدته والكثير غيره في توفير الكثير من المستلزمات، إلى جانب تخفيف العبء عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مسؤولين عن رعاية كبار السن، مشيرا إلى سعادته عندما يذهب للسوق القديم يوميا صباحا لشراء ما ينقصه من الاحتياجات، واختتم حديثه بقوله: " نعم هذه عمان بلد الأمان والاستقرار والعطاء".
وتؤكد على كلامه الوالدة موزة الشكيلية التي بدأت حديثها بابتسامة، معبرة أن المنفعة جاءت من أجل زيادة تعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن، مما يؤدي إلى تقليل شعورهم بالوحدة أو عدم الفائدة، كما أنها تستفيد منها في الكثير من أمور حياتها وغطت على التزاماتها الأخرى.
ويوضح الطفل إبراهيم الحاتمي أنه ومنذ بداية استلامه لمنفعة الطفولة يشعر بالسعادة والامتنان للحصول على هذا الدعم المالي الذي ساهم في توفير بعض الاحتياجات أو شراء أشياء يحبها بعيدا عن تكليف الأهل، مشيرا أنه كذلك يدخر مبلغا منه للمستقبل من أجل فكرة لمشروع يود تحقيقه.
"مساحة أمان للطفولة"، هكذا عبرت الطفلة طيف الكلبانية عن منفعة الطفولة التي تحصل عليها، موضحة أنها تستفيد منها وبشكل كبير في عمل مشروع منزلي بسيط، وهو عبارة عن أساور تقوم ببيعها لزميلاتها وصديقاتها، الأمر الذي ساعدها في الحصول على مدخول شهري مرضٍ.
ويقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، من جامعة السلطان قابوس: ساهمت منظومة الحماية الاجتماعية العمانية في استهداف شرائح من فئات المجتمع ممن هم بحاجة العون والمساعدة والحماية، نظرا لأسباب عديدة مرتبطة بالسن والمرض والعمل، ففئة الأطفال على سبيل المثال من الفئات المهمة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كونهم هم بناة المستقل في الغد القريب، وفي المقابل نجد أن منظومة الحماية تدعم فئة كبار السن، فهم كانوا وما زالوا قدوة ولهم منا كل الاحترام والتقدير والثناء على إسهاماتهم في بناء الوطن الغالي عمان، وحمايتهم ودعمهم يمثل تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مسيرة التنمية والعطاء.
وبين هاتين الفئتين نجد أيضا أن منظومة الحماية تحمي وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فالدولة تقدم لهم الحماية والدعم من أجل العيش الكريم والآمن، ومازال هناك فئات نرجو أن يكون لهم نصيب من الحماية والدعم ومن بينهم ربات البيوت الأمهات اللاتي يقمن بتربية الأبناء والاعتناء بالبيوت من أجل تحقيق بيئة أسرية آمنه ومستقرة. ولا ننسى الشباب الباحثين عن العمل فهم بحاجة إلى الدعم والأمن، فتقديم العون والأمن لهم فهو حماية لهم في ظل التيارات الفكرية التي تتلاطم بالفكر والسلوك من هنا وهناك، وإن شاء الله ستعم الحماية كل الفئات التي تحتاج إلى الحماية والعون.
ويضيف الدكتور: الوصول إلى جميع الفئات يحتاج إلى عمل دائم، فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها على الصعيد المحلي والعالمي، تلعب دون شك دورا في سرعة تحقيق المظلة الشاملة لحماية جميع فئات المجتمع.
ويوضح الدكتور أن السياسات الإصلاحية لابد أن تتماشي من «رؤية عمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، فالسلطنة تتجه نحو مستقبل آمن ومستدام، يعيش فيه الأفراد والأسر في عز وكرامة.
ويرى الدكتور أن أبرز مظاهر التحسن التي لمسها المجتمع العُماني نتيجة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حصول جميع الأطفال وكبار السن على الحماية والدعم، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل دقيق وواضح، هذا الأمر يدفع إلى تحقيق العدالة والحماية لجميع الفئات المشمولة تحت منظومة الحماية الاجتماعية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم