السعودية تحصل على ترخيص تقديم خدمات الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حصلت شركة السعودية للحج والعمرة التابعة لمجموعة السعودية على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة الحجاج لعدد 10 آلاف حاج، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إطلاق الشركة والتي تستهدف التركيز على توفير تجربة سفر إيمانية لضيوف الرحمن تحفها السكينة.
وتسعى السعودية للحج والعمرة من خلال حصولها على الترخيص إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، وذلك منذ لحظة التفكير بإجراء الحجوزات مروراً باستقبالهم في المطارات الخارجية والداخلية إلى جانب تقديم خدمة السكن والاعاشة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالإضافة إلى تأمين خدمة المواصلات للتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للحج والعمرة الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل هذه الخطوة بالتاريخية بحصول "السعودية" ولأول مرة على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة الحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم الشروع في توفير كافة المتطلبات التي تضمن تقديم خدمات فائقة الجودة وتتكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.