رايتس ووتش تنتقد حبس أحمد الطنطاوي وأنصاره بمصر: انتقام ممن تحدى السيسي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بإسقاط التهم التي وجهتها للمعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذين حكم عليهم بالسجن، قبل أيام، بعد اتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعاقبت محكمة جنح القاهرة، الثلاثاء الماضي، الطنطاوي ومنسق حملته العام أحمد أبو الديار بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، وحبس 21 شخصا من أعضاء حملته الانتخابية سنة مع الشغل.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على السلطات المصرية أن تسقط فورا التهم المسيئة الموجهة إلى طنطاوي ومؤيديه، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي الرئيس السيسي".
اقرأ أيضاً
محكمة مصرية تعاقب الطنطاوي بالسجن عاما والحرمان من الانتخابات النيابية 5 سنوات
وأضاف: "لا يقتصر الأمر على أن السلطات تعاقب المعارضة السلمية، ومن خلال منع طنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحد جدي للسيسي".
انتخابات هزليةوتابع: "من خلال الاستمرار في اضطهاد طنطاوي بسبب تحديه السيسي، أزالت السلطات المصرية القناع عن العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم الرجل الواحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية".
وأنهى الطنطاوي حملته الانتخابية وانسحب من المشهد الانتخابي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن منعت التكتيكات القمعية التي اتبعتها السلطات، بما في ذلك الاعتقالات الانتقامية لأفراد عائلته ومؤيديه، حملته من جمع تأييد 25 ألف توكيل المطلوبة لتقديم ترشحه رسميا.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن حملة الطنطاوي أطلعتها على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة وأحالتهم على 9 قضايا بنيابة أمن الدولة العليا.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ما لا يقل عن 127 شخصا اعتقلوا بتهم مماثلة لتلك التي وردت في قضية طنطاوي وفيما يتعلق بحملته الانتخابية.
اقرأ أيضاً
البرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي يعلن بدء تأسيس "تيار الأمل"
أطلقوا سراحهموأضافت "رايتس ووتش" إن جميع المعتقلين دون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها يجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وينص القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة قدرها 1000 إلى 5000 جنيه (حوالي 32 إلى 162 دولارًا) لكل من "طبع أو توزيع بأي شكل من الأشكال، أوراق الاقتراع أو الوثائق المستخدمة في العملية الانتخابية" دون ترخيص.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع بيانات الدعم أو التأييد في سياق حملة سياسية لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتعليقا على القرارات ضد الطنطاوي، قال موقع "أوراسيا ريفيو" إن حملته كانت قادرة على حشد قوة جذب معقولة في المجال السياسي المصري الذي كان مقيداً بشكل صارم.
وعندما بدأت الحملة في جمع بيانات دعم غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، اعتقلت السلطات أنصاره، بدعوى أن ذلك ينتهك قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا بيانات الدعم دون ترخيص.
المصدر | أوراسيا ريفيو - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي مصر هيومن رايتس ووتش حبس أحمد الطنطاوي السيسي الانتخابات الرئاسية المصرية حملته الانتخابیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مي العيدان تنتقد شجون الهاجري: الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا تدمرونه
خاص
انتقد الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة شجون الهاجري التي أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض عليها بسبب حيازتها للمواد المخدرة بغرض التعاطي.
وكتبت مي العيدان على مواقع التواصل الاجتماعي : “لا حول ولا قوة إلا بالله… الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا عشان تدمرونه؟ الله يصلحكم بس”. وأضافت: “الله يعطي وزارة الداخلية ألف عافية على تنظيف الدولة، سواء من تجار المخدرات أو حتى المتعاطين، لأن المتعاطي يجر وراءه ألف شخص برجله”.
كما ردت في منشور آخر على الناشط المعروف على السوشيال ميديا “شهاب ملح”، والذي ظهر فيه وهو يشمت بما حدث لشجون ويوجّه لها كلاماً قاسياً.
وردت مي العيدان على ذلك وكتبت :”هذا شأن كويتي يخص الكويت ووزارة الداخلية، وأنت منو تطلع تتكلم عنها؟ خلك في إيران والوضع اللي صاير فيه”.
وتابعت العيدان: “اللي سوته شجون أكيد غلط، وما أحد يقدر ينكر، بس هي بكل درجاتها أحسن منك بوايد، على الأقل ما تم إبعادها من الكويت من خلال مباحث الآداب… وبعدين، شجون كانت تحاول تخفي تعاطيها مو خوفاً من القانون فقط، بل لأن النبي الكريم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهي ما كانت تبي تكون من المجاهرين”.
وتابعت : “اللي صار لشجون لصالحها، لأن وزارة الداخلية ما تعدم مدمن، بالنهاية راح تتعالج وممكن تطلع بعفو، أحسن من ما تموت بجرعة زايدة”.
يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية لم تذكر اسم شجون صراحة، لكنها أفادت بأنه تم القبض على مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي ومنها الكوكايين والماريجوانا وحبوب مؤثرة على الحالة العقلية.