تقرير: نمو عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 3% في 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ارتفعت نسبة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى 3% تقريبًا في العام الماضي 2023، وفقًا لتقرير جديد يستند إلى إحصاءات السكان الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن التقرير، الذي صدر أمس الأحد من قبل المجموعة المؤيدة للمستوطنين WestBankJewishPopulationStats.
وأضاف التقرير أن عدد المستوطنين زاد بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية وفي العام الماضي، تجاوز الرقم علامة النصف مليون.
وتوقع تقرير هذا العام "نموا متسارعا" في السنوات المقبلة، زاعما أن هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، أقنع العديد من الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون بناء المستوطنات في السابق بتغيير مواقفهم.
وتابع: "لقد حدثت بالفعل تصدعات خطيرة في جدار معارضة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في عدوان الخامس من يونيو من عام 1967 ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وعقبة أمام السلام من خلال احتلال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها وتزعم إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وتقول إن مصير المنطقة يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.
وفرضت الإدارة الأمريكية مؤخرا عقوبات على أربعة مستوطنين بتهمة العنف ضد الفلسطينيين والناشطين في الضفة الغربية.
وتوقع التقرير أنه إذا استمر معدل النمو خلال السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيتجاوز 600 ألف قبل عام 2030.
ولم يتضمن التقرير أرقام سكان القدس الشرقية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف إسرائيليو، يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويهيمن قادة المستوطنين وأنصارهم على الحكومة الإسرائيلية وتقول مجموعة المراقبة الإسرائيلية "القدس الأرضية" إنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر، تمت الموافقة على ثلاث خطط أو على وشك الموافقة عليها للإسكان اليهودي في القدس الشرقية.
ووصفت منظمة القدس الأرضية سرعة عمليات الموافقة خلال الأشهر القليلة الماضية بأنها “محمومة”.
وجاء التقرير في وقت تشهد فيه الضفة الغربية موجة من العنف.
ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 391 فلسطينيا استشهدوا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، معظمهم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية لكن جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين" تقول إن المستوطنين أطلقوا النار على تسعة فلسطينيين وقتلوهم في الشهر ونصف الأول من الحرب، من بين 225 حادثة عنف مدني إسرائيلي وثقتها المجموعة خلال تلك الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستوطنين في الضفة الغربية هجوم حماس الاستيطان اليهودي فی الضفة الغربیة عدد المستوطنین القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".