محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الهلالي"التشيكي سابقًا" بعد الإحلال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع مشروع محطة مياه الشرب الهلالي الجديدة "التشيكي سابقًا" بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة التي جري إحلالها وتجديدها بتكلفة 245 مليون جنيها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها
.
حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تنفيذ غرفة ربط تغذية المحطة بالمأخذ على النيل والتي تم الانتهاء منها في وقت قياسي بعد حفر شارع الكورنيش الرئيسي وغلق جزئي للطريق لمدة 10 أيام مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال.
بعدها تابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لمباني المحطة والتشغيل التجريبي حيث تم التأكيد على تشغيلها بشكل نهائي خلال الفترة مما يساهم في القضاء على مشكلة عدم توصيل المياه للأدوار العليا وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل وسد العجز في محافظة أسيوط حيث سيتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 400 لتر/ث إلى 800 لتر/ث وتصل إلى 51 ألف متر مكعب/يوم بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل كما استمع لشرح عن أعمال الإحلال والتجديد التي تمت لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة مشيدًا بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات وما تقدمه من خدمات للمواطنين مؤكداً أن أسيوط تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح المحافظ أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض المناطق بمدينة أسيوط وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل مؤكداً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار اللواء عصام سعد إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ليشعر المواطن بحجم الانجازات التي تقدمها الدولة لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالإضافة إلى المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجاري استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب مياه الشرب والصرف الصحى التنمية المستدامة شركة مياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة التنمية التشغيل التجريبي الوادي الشرب والصرف المشروعات التنموية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط الإنجازات مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط رئيس مجلس إدارة شركة رئيس حى شرق خطة المحافظة تحقيق التنمية المستدامة رفع كفاءة الشركة المنفذة المحافظ الصرف الصحى الوادي الجديد أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مشروع مياه الشرب والصرف الصحي الهلال شركة مياه الشرب والصرف میاه الشرب والصرف الصحی تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.