تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.. أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني للمعاش .
وخلال كلمته شدد المهندس ممدوح رسلان، على أن الحوار المفتوح مع ممثلي العاملين والانصات إلى احتياجاتهم، سيبقى منهجاً ثابتاً وإيمانا راسخا بضرورة التفاعل البناء، وأن مطالب العاملين دائما عين الإعتبار، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر أغسطس القادم، لتحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وعرض ما انتهت إليه الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.
وأكد فؤاد، أن من حق العامل الذي أفنى سنوات عمره عملا وعطاء أن يتم تكريمه فى نهاية مسيرته بمنحه مكافأة نهاية خدمة تعينه على الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية وتقديراً لسنوات خدمته.
جاء ذلك عقب اجتماع اليوم، الذي عقده المهندس ممدوح رسلان، بحضور وفد النقابة العامة للمرافق، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية الي جانب تطبيق العلاوة الدورية للعاملين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحى النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مكافأة نهاية الخدمة المهندس ممدوح رسلان مکافأة نهایة الخدمة الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية