درك تامنصورت يشن حملة ويتحقق من هوية مجموعة من الدراجات النارية من الصنف الكبير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تمكنت، عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، الاسبوع الفارط، من حجز مجموعة من الدراجات النارية من النوع الكبير بأحد المحلات المتواجدة بحي گنون بتنسيق مع عناصر الشرطة بمدينة مراكش، وذلك من اجل التحقق من هوية ووثائق الدراجات المحجوزة، حيث تم ايقاف دراجة نارية من الصنف الكبير منعدمة الوثائق بتامنصورت.
هذا، وبعد حجز ازيد من عشر دراجات نارية من النوع الكبير بالمحل المذكور، قامت عناصر الدرك الملكي وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة وإدارة الجمارك من التحقق من سلامة وهوية الدراجات النارية، والتي كانت سليمة وقانونية، حيث تم تسليم الدراجات القانونية لصاحبها الاصلي بناء على تعليمات النيابة العامة.
هذا، وتدخل هذه العملية في اطار العمل الروتيني لعناصر الدرك الملكي من اجل التحقق من هويات الدراجات النارية وسلامة وثائقها وذلك بغية تأمين سلامة المواطنين واحترام تام لقانون السير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
برتوكول بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد
وقّعت النيابة العامة اليوم الأحد وكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق.
قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات الجانبين.
تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد
يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
ويتضمن الاتفاق إتاحة تقسيط المخالفات المرورية خلال باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وفي ختام فعاليات التوقيع، صرّح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وعقّب أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلًا:
"يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية التي تواكب احتياجات المجتمع."
ويحرص بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر من خلال تقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء ودعمهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية