في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم القدسي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.
وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس.
وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.
قال بن غفير إن محاولته منع معظم المواطنين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و 50 ألفا، بعد أن انتصر في جدله على المسؤولين الذين أرادوا السماح لما بين 120 إلى 150 ألفا.
زعماء عرب إسرائيل يدينون التقييدوقال بن غفير لراديو الجيش الثلاثاء "حظي موقفي بقبول من حيث المبدأ في مقابل (موقف الذين اعتقدوا) أنه يجب السماح بإمكانية دخول كاملة لعرب إسرائيل".
وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات عرب إسرائيل، من بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الذي قال إن بن غفير اليميني "مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين".
وعبر بن غفير عن خيبة أمله لأن نتانياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاتلها إسرائيل في غزة.
وقال بن غفير إن السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون "صورة للهزيمة"، مشيرا إلى محنة الرهائن المحتجزين في غزة.
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ أن أدى هجوم السابع من أكتوبر إلى اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
اقتحام «بن غفير» للمسجد الأقصى في يوم القدس يثير غضباً واسعاً
نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، برفقة عدد من أعضاء الحكومة والكنيست ومجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى في القدس، ضمن فعاليات يوم القدس.
وظهر بن غفير في مقطع فيديو نشره على منصة تلغرام أثناء وجوده في باحات المسجد الأقصى وخلفه قبة الصخرة، قائلاً: “صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، ومن أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد”.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام والممارسات الاستفزازية التي رافقت المسيرة، مؤكدة أن “ممارسات الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن “المملكة ترفض وتدين بشدة هذا الاقتحام الذي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا”.
وحذر القضاة من “عواقب استمرار هذه الانتهاكات”، مطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كافة الممارسات الاستفزازية للوزير بن غفير والمستوطنين المتطرفين، معتبرًا أن ذلك جزء من سياسة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.
وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى كاملاً بمساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
يذكر أن المسجد الأقصى المبارك، الذي يقع في مدينة القدس الشرقية، يعد من أكثر المواقع الدينية قدسية في العالم الإسلامي، وهو جزء من الحرم القدسي الشريف الذي يضم أيضًا قبة الصخرة. يُعتبر المسجد الأقصى ثالث أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وتتعرض منطقة المسجد الأقصى بشكل متكرر لمحاولات اقتحام من قبل مجموعات يهودية متطرفة ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي، غالبًا بدعم من جهات رسمية وغير رسمية داخل الحكومة الإسرائيلية. هذه الاقتحامات تثير توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتُعد من أبرز نقاط الصراع في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وتطالب السلطات الفلسطينية والأردنية، التي تتحمل مسؤولية إدارة شؤون المسجد الأقصى عبر وزارة الأوقاف الأردنية، بوقف هذه الاقتحامات التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعرض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد للخطر.
وتتزامن هذه الاقتحامات مع محاولات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود، وهي محاولات ترفضها كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، وتعتبرها خطراً على السلم الأهلي والديني في القدس والمنطقة.