إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا في إيلات والجيش الأميركي يقصف أهدافا للحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الخميس- صفارات الإنذار في مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر ومحيطها، محذّرا من تهديدات جوية محتملة. في حين أعلن الجيش الأميركي تدمير منصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا في إيلات (جنوب) بينما نشرت منصات إعلامية إسرائيلية -اليوم- مشاهد توثق لحظة اعتراض الصاروخ في سماء المدينة تزامنا مع سماع دوي صافرات الإنذار.
وقال جيش الاحتلال إن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا "كان في طريقه للأراضي الإسرائيلية فوق البحر الأحمر".
????#عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من #اليمن تجاه إيلات pic.twitter.com/zjeXw7o684
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2024
إسقاط مسيرة حوثيةوفي سياق متصل، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت 4 ضربات ضد 7 صواريخ من طراز كروز مضادة للسفن، وأسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، كما دمرت منصة إطلاق صواريخ في اليمن أمس.
وذكرت القيادة الوسطى أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وقد كثرت حوادث استهداف السفن بالبحر الأحمر مع تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة لإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية، وقد أفادت مصادر بقطاع الشحن أمس أن سفينة شحن تخلى أفراد طاقمها عنها قبل 4 أيام في خليج عدن بعد أن استهدفتها صواريخ أطلقها الحوثيون ولا تزال طافية رغم تسرب المياه إليها، وأنه يمكن قطرها إلى دولة جيبوتي القريبة.
ونقلت وكالة رويترز عن شركة للأمن البحري تملك السفينة قولها إن المياه تسربت إلى السفينة، وإن مشغليها يدرسون خيارات التعاطي معها.
وكان مسؤول أميركي أكد الثلاثاء الماضي أن السفينة لم تغرق، في حين حذرت مذكرة بحرية السفن في المنطقة لكي تتفادى السفينة المهجورة.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات بالبحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.