الذهب يتراجع 7.1 % في مصر بعد إعلان صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انخفضت أسعار الذهب المحلي بشكل حاد خلال تداولات أمس الجمعة وذلك بعد الإعلان عن توقيع صفقة استثمار في رأس الحكمة بين مصر والامارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، الأمر الذي دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة أمس عند المستوى 3430 جنيها للجرام قبل أن ينخفض بمقدار 230 جنيه تقريبا ليصل إلى المستوى 3200 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 7.
تم الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.
الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.
هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.
وأشار تقرير جولدمان ساكس أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.
الجدير بالذكر أن تأثير أخبار صفقة دفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير كون التسعير الأساسي للذهب يكون من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
أيضاً صرحت شعبة الذهب أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأن شهر رمضان سيكون وقت مناسب للشراء.
بشكل عام شهر فبراير كان بمثابة شهر التصحيح بالنسبة لأسعار الذهب خاصة بعد مارثون ارتفاعات قوية لسعر الذهب منذ بداية العام وصلت به إلى مستويات تاريخية في حدود 4200 جنيه للجرام تقريبا دون الحصول على تصحيح واضح.
والآن مع الانخفاض الحالي في سعر الذهب بسبب تراجع الدولار الموازي وضعف الطلب المحلي خلال فترة ما قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى عمليات البيع العكسي من المواطنين مع تخوفهم بتسجيل الذهب لمزيد من الهبوط قد يعطي فرص لدخول السوق من جديد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
الفترة القادمة قد تشهد زيادة في الطلب المحلي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالتزامن مع فترة الأعياد، وقد يعمل هذا على عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد، فتراجع السعر يظل فرصة لدخول السوق من جديد لأن الذهب يعد ادخار لحفظ قيمة الأموال وليس مضاربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .