كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحلات.. الأوراق المطلوبة والغرامات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بدأت أحياء القاهرة في إرسال تنبيهات لأصحاب المحلات التجارية، بضرورة الالتزام بضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ترخيص أنشطتهم المدرجة بالقانون.
أوراق ترخيص المحلات:ويمكن لأصحاب المحلات تقديم طلبات الترخيص إلى المركز التكنولوجي بالحي، مع إرفاق المستندات التالية:
سجل تجاري سارٍ مدرج به النشاط والعنوان المراد ترخيصه.طاقة ضريبية سارية مدرج بها النشاط والعنوان المراد ترخيصه. عقد تمليك مسجل أو عقد إيجار مثبت بتاريخ سارٍ. رسم هندسي للمحل وكروكي للموقع (لوكيشن). في حالة تقديم مأكولات أو مشروبات، يتم تقديم شهادات صحية. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على أصحاب المحلات غير المرخصة:
وفيما يتعلق بعقوبات المحلات المخالفة، فقد أوضحت الأحياء في تنبيهها أن تطبيق قانون المحال التجارية بدأ فعليًا في 11 ديسمبر 2022، وتم منح أصحاب المحلات فرصة عام من تاريخ تطبيق القانون للتقدم للترخيص.
ونصت المادة 30 من القانون على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتهيب أحياء القاهرة بأصحاب المحلات الالتزام بالقانون حفاظًا على المصلحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية المحلات المخالفة المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة المصلحة العامة قانون المحال قانون المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف.. تضمن إطلاق 10 أسرى أحياء للاحتلال
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء السبت، أنها سلّمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير، إلى الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى أهالي القطاع.
وقالت حركة حماس في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت أنه "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الردّ الذي سيسلم للوسطاء بشأن مقترح ويتكوف الجديد، سيعبّر عن موقف الحركة والفصائل التي جرى التشاور معها، على قاعدة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية.
وكشف المصدر أن المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة، وتلك التي جرت مع الفصائل الفلسطينية، أفضت إلى عدم قبول مقترح ويتكوف بشكله الحالي والتوجه نحو تقديم ملاحظات عليه، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بهدف الوصول إلى صيغة جديدة مقبولة فلسطينيا.
وفي تفاصيل الرد المرتقب، قال المصدر إن الحركة صاغت مبادرة مختلفة عن مقترح ويتكوف الجديد، وستقدمها خلال الساعات القادمة إلى الوسطاء، مؤكدا أن هذه المبادرة "مقبولة" ويمكن تطبيقها.
وشدد المصدر على أن مقترح ويتكوف الجديد تنظر إليه الحركة على أنه ورقة إسرائيلية تبناها المبعوث الأمريكي بالكامل، وهي "سيئة وغير مقبولة"، كونها تعبر عن رغبات الاحتلال.
ويبزر خلو المقترح من أي ضمانة بشأن "وقف دائم للحرب" كأحد أهم "الفخاخ" التي تخشاها الحركة، ووفقا للمصدر، فإن عدم نص المقترح على "إنهاء الحرب" بشكل واضح، يعطي فرصة لاستئناف العدوان في أي لحظة، تحت ذرائع واهية ومختلقة يجيد نسجها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، قال المصدر لـ"عربي21"، إن مقترح ويتكوف يتبنى اشتراطات حكومة الاحتلال بشأن مفاتيح التبادل، إذ ينص على تسليم 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من بدء وقف إطلاق النار، ما يفتح الباب أمام استئناف العدوان بعد انتهاء العملية.
وبخصوص إدخال المساعدات، قال المصدر، إن المقترح الجديد استبعد البروتوكول الإنساني المنصوص عليه سابقا، وترك الباب مفتوحا أمام "التفاوض"، الأمر الذي يعني استمرار المجاعة في قطاع غزة، وترك الناس لمواجهة مصيرهم، أمام تعنت محتمل من قبل قوات الاحتلال في ملف إدخال المساعدات.