المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر تقريرًا إحصائيًا عن الكويت بمناسبة يومها الوطني الـ63
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا إحصائيًا خاصًا بمناسبة احتفال دولة الكويت بيومها الوطني الـ63 وذكرى التحرير الـ33 الذي يوافق 25 و26 فبراير من كل عام.
وتضمن التقرير أبرز المؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تبرز إنجازات دولة الكويت وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية.
وأفاد أن دولة الكويت شهدت نموًا اقتصاديًا ونهضة تنموية شاملة جعلها تحقق ارتفاعًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث وصل إلى ما قيمته 182.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 28.9% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما قيمته 38.1 ألف دولار أمريكي في عام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بالعام السابق.
أخبار قد تهمك الكويت تعرب عن الأسف لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة 21 فبراير 2024 - 1:03 مساءً نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها 19 فبراير 2024 - 9:54 مساءًوأكد أن الكويت تواصل جهودها في تبني إستراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 45.0% في عام 2022م.
وأشار إلى أن البنوك التجارية في دولة الكويت واصلت في تعزيز أصولها المالية واحتياطاتها الأجنبية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية حوالي 285.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 275.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 3.5%، كما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية حوالي 47.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023م.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن إجمالي الصادرات السلعية الإجمالية شهد نموًا بلغت قيمتها 100.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022م مقارنة بــ 63.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021م، وبنسبة نمو بلغت 58.8%، وسجل الميزان التجاري السلعي لعام 2022م فائضًا بنحو 64.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 31.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021م وبنسبة نمو بلغت 105.5%.
فيما شهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2021/2022م إلى 614.7 ألف طالب مقابل 578.5 ألف طالب للعام الدراسي 2017/2018م وبنسبة نمو بلغت 6.3%، كما بلغ عدد الطلاب لكل مدرس في مرحلة التعليم المدرسي إلى 8.1 وهو ما يمثل المرتبة الأولى والأفضل خليجيًا لهذا المؤشر.
ووفقًا للتقرير فقد أولت دولة الكويت أهمية كبيرة على تحويل التزاماتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس حيث انعكس ذلك على ما اكتمل تحقيقه بنسبة 100% في العديد من المؤشرات لعام 2022م، ومنها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، ونسبة المشمولين بجميع اللقاحات، ونسبة المدارس التي تتوفر به الخدمات الأساسية، ونسبة الأفراد الذين يشعرون بالأمان في مناطق سكناهم.
وأبرز التقرير مساهمة الكويت وجهودها الحثيثة لعام 2023م في تفوقها عالميًا وعربيًا في العديد من التقارير العالمية المهمة، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر جودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023م، وحققت أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الطلبة للمدرسين وفق تقرير المواهب العالمي لعام 2023م، وكما حققت المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر السلام بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2023م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت ملیار دولار أمریکی فی عام دولة الکویت فی عام 2022م
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات دول الخليج تحافظ على مرونتها
اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وذلك في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية وتحديات سياسات دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في أحدث تقرير له صدر اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن دول الخليج حافظت على مرونتها وتمكنت من تعزيز قدراتها على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
ولفت التقرير إلى أن النشاط غير الهيدروكربوني بقي قويا في ظل طلب محلي قوي مدعوم بزخم الإصلاحات، ومحدودية التداعيات الإقليمية، بالإضافة إلى التأثير المباشر المتواضع لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية نظرا لإعفاء منتجات الطاقة ومحدودية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تقلصت الأرصدة الخارجية في ظل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، لا تزال المراكز الخارجية قوية عموما.
وأكد التقرير على أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية، لكن المخاطر تميل إلى التراجع في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي سيتلقى دعمًا من:
تخفيف قيود إنتاج النفط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي الإصلاحات القوية تنفيذ المشاريع، التي تُسهّلها احتياطيات مالية وافرةوذكر التقرير أن الاحتياطيات المالية الخارجية ستظل في وضع مريح، على الرغم من تقلص أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
واختتم "إن المخاطر تميل على المدى القريب إلى التراجع، إذ قد تنخفض أسعار النفط وتزداد الأوضاع المالية تشددا في ظل حالة عدم اليقين العالية. وعلى المدى المتوسط، تُشكل التحولات الهيكلية العالمية الجارية مخاطر ذات وجهين على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا