المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر تقريرًا إحصائيًا عن الكويت بمناسبة يومها الوطني الـ63
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا إحصائيًا خاصًا بمناسبة احتفال دولة الكويت بيومها الوطني الـ63 وذكرى التحرير الـ33 الذي يوافق 25 و26 فبراير من كل عام.
وتضمن التقرير أبرز المؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تبرز إنجازات دولة الكويت وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية.
وأفاد أن دولة الكويت شهدت نموًا اقتصاديًا ونهضة تنموية شاملة جعلها تحقق ارتفاعًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث وصل إلى ما قيمته 182.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 28.9% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما قيمته 38.1 ألف دولار أمريكي في عام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بالعام السابق.
أخبار قد تهمك الكويت تعرب عن الأسف لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة 21 فبراير 2024 - 1:03 مساءً نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها 19 فبراير 2024 - 9:54 مساءًوأكد أن الكويت تواصل جهودها في تبني إستراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 45.0% في عام 2022م.
وأشار إلى أن البنوك التجارية في دولة الكويت واصلت في تعزيز أصولها المالية واحتياطاتها الأجنبية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية حوالي 285.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 275.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 3.5%، كما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية حوالي 47.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023م.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن إجمالي الصادرات السلعية الإجمالية شهد نموًا بلغت قيمتها 100.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022م مقارنة بــ 63.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021م، وبنسبة نمو بلغت 58.8%، وسجل الميزان التجاري السلعي لعام 2022م فائضًا بنحو 64.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 31.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021م وبنسبة نمو بلغت 105.5%.
فيما شهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2021/2022م إلى 614.7 ألف طالب مقابل 578.5 ألف طالب للعام الدراسي 2017/2018م وبنسبة نمو بلغت 6.3%، كما بلغ عدد الطلاب لكل مدرس في مرحلة التعليم المدرسي إلى 8.1 وهو ما يمثل المرتبة الأولى والأفضل خليجيًا لهذا المؤشر.
ووفقًا للتقرير فقد أولت دولة الكويت أهمية كبيرة على تحويل التزاماتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس حيث انعكس ذلك على ما اكتمل تحقيقه بنسبة 100% في العديد من المؤشرات لعام 2022م، ومنها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، ونسبة المشمولين بجميع اللقاحات، ونسبة المدارس التي تتوفر به الخدمات الأساسية، ونسبة الأفراد الذين يشعرون بالأمان في مناطق سكناهم.
وأبرز التقرير مساهمة الكويت وجهودها الحثيثة لعام 2023م في تفوقها عالميًا وعربيًا في العديد من التقارير العالمية المهمة، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر جودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023م، وحققت أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الطلبة للمدرسين وفق تقرير المواهب العالمي لعام 2023م، وكما حققت المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر السلام بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2023م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت ملیار دولار أمریکی فی عام دولة الکویت فی عام 2022م
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات اليوم، وسط تدفق سيولة نقدية تجاوزت 1.5 مليار درهم للتداول في سوقي المال بالدولة.
وضخ المستثمرون الأجانب نحو 56 مليون درهم سيولة جديدة في سوقي «أبوظبي» و «دبي» فيما سجلت تداولات المؤسسات نحو 30 مليون درهم صافي شراء.
وتفصيلا، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع عند مستوى 9312.44 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.051٪ وسط تداولات بلغت قيمتها 1.05 مليار درهم، وشهدت الجلسة إبرام 20 ألف صفقة تقريباً تم من خلالها تداول 327 مليون سهم.
واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.882 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس من دون تغيير يذكر مقارنة مع قيمتها أمس.
وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة تداولات اليوم بلغت نحو 10 ملايين درهم كصافي شراء. وأما تعاملات المؤسسات فقد سجلت استقراراً تقريباً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 456.5 مليون درهم بتنفيذ 13 ألف صفقـة توزعت عـلى 247.7 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4583.36 نقطة بارتفاع وقدره 46.44 نقطة عن إغلاقه السابق وبنسبة بلغت 1.024% مقارنة مع مستوى إغلاقها أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 167.9 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 136 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نفس الجلسة نحو 34.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 37.7 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 44.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 27 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة نداولات الأمس، نحو 246.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 200.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.9 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45.7 مليون درهم كمحصلة شراء.
كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 30 مليون درهم جديدة كصافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.