"روحت أجيب حاجة رجعت لقيته مقتول".. عامل يكشف تفاصيل إنهاء حياة جوهرجي بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت التحريات الأولية لمباحث القاهرة تفاصيل واقعة اقتحام محل ذهب وقتل جواهرجى في منطقة بولاق أبو العلا، وسرقة مشغولات ذهبية .
أوضح مصدر أمني أن الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا، من الأهالي بمقتل صاحب محل صاغة سن 74 مقيم روض الفرج، بالفحص تبين وجود جثة المذكور وبه إصابات بالرأس نتيجه ضربة بآلة حادة.
ودلت التحريات على أنه بسؤال عامل بذات محل الصاغة قرر بأنه حال تواجده بالمكان حضر أحد الاشخاص بغرض شراء مشغولات، وانصراف العامل من المحل بقصد شراء بعض الأشياء وعقب حضورة مرة أخرى فوجئ بوفاه مالك المحل وسرقه بعض المشغولات.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وتم نقل جثة المجني عليه المشرحة، وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير بإسباب الوفاة، والتصريح بدفن جثمان الضحية عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جواهرجي قتل ذهب محل صاغة
إقرأ أيضاً:
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
تعد برامج الإصلاح الاقتصادي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن نتائج هذه البرامج لا تظهر بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها بشكل ملموس. في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، عن تجربته الشخصية في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على أن المواطن يمكنه ملاحظة نتائج هذه البرامج بعد فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تنفيذها.
يُظهر الدكتور محمد معيط أن الفارق الزمني بين بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والشعور الفعلي للمواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. استند معيط إلى تجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016، وأوضح أن النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات بدأت تظهر بحلول عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي مشابهة شهدت تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترة من تنفيذ هذه السياسات. لكن هذا التحسن لا يحدث بسرعة، بل يتم على مراحل ليعكس في النهاية تحسنًا في مستوى المعيشة للمواطنين.
أهمية الاستقرار الاقتصادي في تحسين المؤشرات الماليةمن أبرز العوامل التي تدفع لتحسين الوضع الاقتصادي، يشير معيط إلى ضرورة استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي. وأوضح أن هذه المؤشرات تتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وبحسب معيط، فإن التوقيت الزمني المناسب لتحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى صبر وتخطيط طويل الأجل. لذلك، فإنه لا يمكن للمواطن أن يرى تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي بين يوم وآخر، بل يحتاج الأمر إلى وقت للتأثير على القوة الشرائية ومستوى الرفاهية.
تحسن الجنيه المصري كدليل على الاستقرار الاقتصاديأشار معيط إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري يمثل أحد المؤشرات الهامة التي تدل على استقرار الاقتصاد الوطني. هذا التحسن يعكس بداية تعافي الاقتصاد ويُعد من أهم العوامل التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وقد أشار معيط إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته لتحسن الجنيه المصري، معتبرًا أن هذا التطور يشير إلى السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومع تحسن قيمة الجنيه، تتزايد فرص الاستثمارات في مصر، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن المواطن قد لا يشعر بتحسن فوري، إلا أن هذه التغييرات تساهم في تحقيق رفاهية طويلة الأمد.
الصبر والتخطيط طويل الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصاديفي الختام، شدد معيط على أهمية الصبر والتخطيط بعيد المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن السياسات الاقتصادية تتطلب وقتًا لتؤتي ثمارها. وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر في النهاية، وأن المواطنين سيلمسون تحسنًا في حياتهم اليومية مع مرور الوقت.
وذكر معيط أن الإصلاح الاقتصادي ليس عملية سريعة أو فورية، بل هو مسار طويل يتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحكومة أو المواطنين أو القطاع الخاص.
المقابلة وتأكيدات معيط حول المستقبل الاقتصاديوفي مداخلته الهاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، شدد معيط على أن الفترة الزمنية التي تحدث عنها ضرورية لفهم تأثير الإصلاحات على المواطنين، وأن التحسن الاقتصادي لن يكون مفاجئًا بل سيكون تدريجيًا ويعكس تحسنًا شاملًا في الأداء الاقتصادي.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات