ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه؟.. قضية يناقشها مسلسل بيت الرفاعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ينتظر الجمهور وجبة درامية دسمة، في شهر رمضان، بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وعلى مدار 30 يتابعة المشاهدين تجربة جديدة مليئة بالإثارة، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي.
وتدور القصة والأحداث عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على ابنائه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على قنواتها، وخلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما أجاب المحامي بالنقض أشرف ناجي.
قانون العقوبات وضع معايير محددة لكل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، أو الامتناع عن ذلك، واحتفظ به بأي طريقة وكانت بحيازة عين تصرف فيها، تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، وطبقًا للمادة 917، يعاقب كل من امتنع بالعمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 لـ 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وجاء قانون العقوبات بأن كل من امتنع عن تسليم أي وراث نصيبه يجوز للمحروم من الإرث مقاضاته، والمطالبة بحبسه حتى يحصل على حقه.
كما يجب إنذار المستولي على الميراث أو الممتنع عن تسليم المستندات الدالة على الإرث، ويجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك حتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، في حال اخذ الوارث حقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان شهر رمضان توزيع الميراث على الورثة مسلسل رمضان عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”
وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.