وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الإهمال الطبي التقصير الطبي المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة قانون العقوبات الإهمال الطبی وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بين الإهمال والمسؤولية الجنائية| هل تطبق مواد القتل الخطأ على مأساة السباح يوسف وفق القانون المصري؟
في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته بطولة الجمهورية للسباحة، لا تزال الأسئلة تتصاعد حول حجم الإهمال والمسؤولية التي أدت إلى وفاة الطفل يوسف داخل حمام سباحة من المفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانا.
فالقضية لم تعد مجرد واقعة فردية، بل تحولت إلى جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة السلامة داخل البطولات الرياضية
وفي هذا السياق، وجهت المحامية نهاد أبو القمصان انتقادات حادة، مطالبة بكشف حقيقة ما جرى، ومؤكدة أن حياة الأطفال ليست ساحة للتجارب أو مساحة لترك الأمور للصدفة أو التراخي.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: "وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ".
وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:
- اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها، يكون الإهمال ثابت:
• خطة إنقاذ معتمدة
• فريق طبي مجهز
• عدد كاف من المنقذين
• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب
- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:
• صلاحية الحوض
• وضوح الرؤية
• الإنقاذ
• الإضاءة
• الكاميرات
• جاهزية المعدات
وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.
وأردفت: "القانون المصري واضح: المواد ٢٣٨ – ٢٤٤ عقوبات، وعقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الإهمال وعدم مراعاة اللوائح، والموضوع مش حادثة وعدت… الموضوع حياة أطفال.. لو يوسف مات لأن مافيش رقابة كافية.. يبقى بكرة هيموت غيره.. ولو البطولة فيها لجان ومنقذين وحكام.. ومع ذلك طفل يفضل دقايق في قاع الحوض.. يبقى إحنا قدام منظومة محتاجة مراجعة.. ومحاسبة.. وإعادة بناء.
واختتمت: "أنا بطلع صوت كل أم وكل أب خايفين يبعتو ابنهم يتمرن… وكل طفل بيحلم يسابق ويجري ويسبح من غير ما يدفع حياته تمن إهمال".
والجدير بالذكر، أن حادث وفاة السباح يوسف لم يفتح فقط أبواب الأسئلة، بل فتح معها ملفا كاملا من المسؤوليات القانونية والتنظيمية التي لا يمكن التغاضي عنها.
فالقانون المصري، بمواده الواضحة من 238 حتى 244، يحدد عقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال الجسيم وعدم مراعاة اللوائح، ما يجعل التحقيق والمحاسبة واجبا لا خيارا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا