صور جديدة من كواليس مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت منصة «watch it» عن صور جديدة من داخل كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب، الذي تخوض من خلاله الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك عبر صفحتها الرمية على موقع الصور الشهير «انستجرام».
كواليس تصوير مسلسل صيد العقاربكشفت منصة «watch it» عن مجموعة صور من عدة مشاهد جمعت الفنانة غادة عبد الرازق والفنان رياض الخولي ومحمد علاء، وعلقت عليها: «من كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب».
يذكر أن مسلسل صيد العقارب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم غادة عبد الرازق ومحمد علاء، ورياض الخولي، وسيمون، وأحمد ماهر، وأحمد سعيد عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 مسلسل صید العقارب غادة عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها
قدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، بلاغا بصفته وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للنائب العام ضد القائمين على صفحة “كاستنج برادايس مواهب تمثيل غناء شعر فنون تشكيلية قصة وسيناريو”، لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي التمثيل.
وجاء فى البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوي من عدد من الفنانين الشباب، بقيام الصفحة سالفة الذكر بنشر عدد من الإعلانات يطلبون خلالها عدد من الشباب والبنات للظهور بمسلسل "المداح الجزء السادس" بطولة الفنان حمادة هلال"، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أفادوا بعدم صلتهم بالإعلان المنشور وأنهم لا علاقة لهم بهذه الصفحة.
وجاء فى البلاغ أن المادة (٣٣٦) تنص على إنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإمــا بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وتابع البلاغ أنه لما كان ما قام به الشخص المسئول عن الصفحة المشكو في حقة يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يعد هو المسئول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشي حدوث أضرار ببعض الأشخاص والاستيلاء علي أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا