حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية، فضلا عن التأثير علي برنامج الطروحات الحكومية و إتجاه الأفراد الي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و عودة أزمة نقص السيولة في البورصة.

 
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية و هي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الإستثمار. 
أشار إلي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 و أدت إلي اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين و بعدها مددت التأجيل 3 أعوام اخري ثم جاءت أزمة كورونا و فرضت التأجيل للمرة الثالثة حتي عام 2021.
قال انه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة و تراجع قيمتها و أحجامها و انتظارا لتعديل قانون الضريبة على الدخل.و في منتصف العام الماضي و مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10 %.
أكد عبد الغني انه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب و زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات و تأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب. 
قال ان توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضا مع برنامج الطروحات الحكومية و ذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيا علي حجم و قيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة. 
أكد أن هناك مخاوف كذلك لدي المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلي اضعاف البورصة و عودة أزمة نقص السيولة و تخارج الأفراد و عدم الإقبال علي الإستثمار في البورصة و التوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة علي الذهب. 
قال أشرف عبد الغني أننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة 
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب أيضا عند  تطبيق الضريبة  مراعاة أحكام القضاء و منها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل و لكن علي صافي الأرباح و كذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي أرباح حقيقية و ليست ظنية أو افتراضية و من ثم يكون علي مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح و إلا سقط حقها في تحصيل الضريبة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الاستثمار في السوق المصرية برنامج الطروحات الحكومية مصلحة الضرائب ضریبة الأرباح الرأسمالیة خبراء الضرائب فی البورصة

إقرأ أيضاً:

حتة تانية

استحواذ.. نتائج أعمال قوية.. أداء متميز.. كل ذلك الخير تحظى به شركات البورصة المصرية، مغريات من شأنها أن تدفع المستثمر فى سوق المال المصرى أن «يرقص فى الضلمة» بسبب الفرص «اللقطة» فى السوق، لكن رغم كل هذه المغريات القادرة على أن تجعلك «مليونير» بين عشية وضحاها إلا أن حركة الأسهم السعرية على شاشة البورصة «محبطة» ولا تشجع على الشراء، ليتحول الجميع إلى حالة ترقب منتظرين ماذا قد يحدث.

لا أعرف سراً لمشهد الخوف عند المستثمرين، رغم أن التفاؤل هو السائد، ففى الوقت الذى يهرب المصريون من الاستثمار فى البورصة، تقوم مؤسسات مالية كبيرة من الوزن الثقيل، بالتكالب على الأسهم المصرية، بحثاً عن مكاسب مستقبلية، والرؤية التى تحمل «خير كتير».

فى الأيام القليلة الماضية كشفت نتائج أعمال معظم الشركات عن الربع الأول لعام 2024، عن أداء متميز، وكانت ذلك فى أغلب الشركات الممثلة لنحو 15 قطاعا مختلفا فى البورصة.. ليس النتائج المبهرة فقط والأداء المتميز للشركات، ولكن أيضاً عمليات الاستحواذ التى تنهال على أسهم الشركات بسبب أصولها ذات القيمة العالية جعلت السوق «محط أنظار».

ربما آخر هذه الاستحواذات كانت بمثابة استكمال للرؤية التى ربما لم ترها المؤسسات المحلية، والمستثمرون المصريون، فعليك أن تتخيل مؤسسات عالمية وعربية بوزن فيليب موريس تستحوذ على حصة غير مباشرة فى الشرقية للدخان، من خلال شراء 49% من جلوبال للاستثمار الإماراتية، والآثار الإيجابية لمثل هذه الصفقات على سوق الاستثمار المحلى، والتى تضع البورصة والاستثمار فى «حتة تانية».

عرض الشراء الاختيارى من شركة إماراتية أيضاً على أسهم شركة السويدى إلكتريك، لشراء نحو 24.5%، هذه العروض والاستحواذات ليس شرا، بل هى كل الخير، كونها إضافة خبرات وتكنولوجيا، وكثير من الأمور التى تصب فى مصلحة هذه الشركات المشتراة، وكذلك نهوض القطاع التى تعمل به هذه الشركات، نتيجة المنافسة القوية، بما يفيد الاستثمار المحلى، ويعزز من الخبرات فى هذه القطاعات.

أيضاً وفقا لتقرير شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية فإن الرؤية متفائلة، وإيجابية للبورصة المصرية، حيث رفعت الشركة لمستهدف مؤشر EGX30، مدفوعاً بالنتائج المالية القوية فى عام 2023 والنمو المتوقع فى عام 2024 أيضاً على خلفية ارتفاع التضخم بسبب ضعف الجنيه المصرى. مع الأخذ فى الاعتبار أن اللاعبين الرئيسيين المدرجين - عبر مختلف القطاعات - تمكنوا من تحقيق نمو قوى فى الأرباح على مدى السنوات الثمانى الماضية (2015-2023) يضاهى أو يتجاوز معدل التضخم والتغير فى سعر الصرف الأجنبى. فى الوقت نفسه، يعزز من التوقعات بانخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات فى مصر بنسبة 65% تقريباً، وكل ذلك يمثل قوة للسوق المحلى.

 

مقالات مشابهة

  • ننشر مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو 2024
  • الضرائب: تبسيط الإجراءات يعمل على تحفيز بيئة الاستثمار
  • اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻰ ﺷﺮاء واﺳﺘﺮداد وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  • خبراء لـ"الرؤية": ضريبة الدخل على الأفراد تستلزم تحقيق "العدالة الضريبية" أولًا وتحسين كفاءة الخدمات
  • حتة تانية
  • خبراء لـ"الرؤية": ضريبة الدخل للأفراد تستلزم تحقيق "العدالة الضريبية" أولًا وتحسين كفاءة الخدمات
  • د. محمد البنا يكتب: ملاحظات أولية في ضوء البيان المالي لموازنة 2024- 2025
  • مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو 2024
  • حالات إضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
  • تناول وجبة واحدة يومياً: آثار صحية سلبية على المدى الطويل