محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 68 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة على المنشآت الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.
وقال المحافظ، أنّ الحملات الرقابية والتفتيشية مٌستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية، والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المُرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.
ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانونأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحملة تمكنت من ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وجاري استخراج قرارات غلق لها، وتحرير 27 محضر إثبات حالة بالمخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري لـ68 منشأة طبية، وتحرير 20 محضر فض شمع، وتحرير عدد من الإنذارات بتلافي السلبيات التي وجدت أثناء الحملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ منشآت طبية مخالفة منشأة طبية المنشآت الطبية الاشتراطات الصحية محافظة كفر الشيخ إدارة العلاج الحر صحة كفر الشيخ المنشآت الطبیة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام