كيشيدا يوجه الحزب الحاكم باليابان بفرض عقوبات على المشرعين المتورطين في فضيحة جمع التبرعات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بفرض عقوبات على المشرعين المتورطين في فضيحة جمع الأموال السياسية.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» عن كيشيدا قوله خلال المؤتمر السنوي للحزب، اليوم الأحد، إن الفضيحة تسببت في انعدام خطير للثقة في السياسة وبصفتي رئيسا للحزب، أقدم اعتذاري الصادق للجمهور، وأتعهد مجددا بأن أقود عملية الإصلاح في الحزب الليبرالي الديمقراطي والسياسة بأكملها.
وأشار كيشيدا إلى أن الحزب سيفرض عقوبات مع الأخذ في الاعتبار عدة عناصر، من بينها حجم الإيرادات التي لم يتم إدارجها في تقارير جمع الأموال السياسية وإذا ما حقق المشرعون المساءلة، ومن خلال مناقشة القضية في نطاق لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب.
وكشف كيشيدا أيضا النقاب عن عزمه إطلاق حوار إصلاح سياسي حيث سيسافر هو ومدراء تنفيذيون آخرون في الحزب حول البلاد سعيا وراء معرفة الرأي العام.
وتعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه كيشيدا للتدقيق وسط مزاعم بأن بعض فصائله مثل أكبر فصيل الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وجمعت أموالا بشكل غير شرعي لسنوات.
اقرأ أيضاًاستطلاع: انخفاض معدلات التأييد لحكومة كيشيدا إلى 20% بسبب فضيحة مالية
كيشيدا يسعى إلى الحوار مع الصين بشأن معارضة استخدام الأسلحة النووية
زيلينسكي وكيشيدا يبحثان عواقب تفجير محطة «كاخوفكا» للطاقة الكهرومائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان كيشيدا الحزب الشيوعي رئيس وزراء اليابان أخبار اليابان
إقرأ أيضاً:
حبس أحد المتورطين في جريمة قتل ترهونة وملاحقة شركائه الفارين
أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بارتكاب واقعة قتل المواطنين فيصل محمد عمار وإبراهيم السويح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات.
وبحسب ما أفادت به لجنة التحقيق المختصة، فقد كشفت التحريات عن أن المجني عليهما استُمرّ في احتجازهما داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، إلى أن تم التآمر على نقلهما إلى مدينة ترهونة وقتلهما، وذلك من قبل أحد العاملين في المؤسسة بالتعاون مع قادة الجماعة.
وبعد ثبوت مسؤولية المتهم المقبوض عليه عن الجريمة، قرر المحقق حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بملاحقة المتهمين الغائبين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.