تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب الموسومة بجائزة “علي معاشي”.
وأوضح بيان للوزارة أن اللجنة التي ستضطلع بمهمة دراسة وتقييم الأعمال الفنية والأدبية تتكون من واسيني لعرج روائي وأكاديمي (رئيسا). سَعيد بن زرقة، روائي وأكاديمي (عضوا)، سليمَان جوادي شاعر وكاتب (عضوا).
وحسب البيان نفسه، تأتي جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في صدارة الفعاليات الثقافية والجوائز الوطنية. التي تثمن وتشجع الشباب الجزائري على التنافس الخلاق في شتى أصناف الفنون والمجالات الإبداعية. وهي مخصّصة لكل إبداع ثقافي وفني وأدبي، وموجّهة للشباب ذوي الجنسية الجزائرية. والتي تقلّ أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما. وتتضمّن جوائز نقدية حسب المراتب الثلاثة.
كما تخصّ جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” مجالات الرواية الأدبية، الشعر. العمل المسرحي المكتوب، الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعي البصري. الفنون المسرحية والفنون التشكيلية.
وبمناسبة تنصيب هذه اللجنة أعلنت الوزيرة عن قرار السيد رئيس الجمهورية بتأسيس جائزتين تقديريتين. جائزة رئيس الجمهورية لنوابغ الثقافة و العلوم، وتتقصد نوابغ من العالم ساهموا في الثقافة والعلوم لخدمة الإنسانية. واعلاء خطاب السلم والتوافق من خلال منتوجهم وابداعهم في الثقافة والعلوم. وتكرم شخصيتين عالميتين في حقلي الثقافة والانسانيات والعلوم والتكنولوجيا.
والجائزة الثانية جائزة الدولة للفنون والآداب، وتتقصد الاحتفاء السنوي بالمساهمين في المشهد الثقافي. والفني الجزائري، ومنحهم تتويجا تقديريا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك