الخارجية السورية تصدر بيانا ضد هولندا وكندا على خلفية تقدم البلدين بدعوى ضد سورية في محكمة العدل الدولية.. غير مؤهلان البتة.. ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان

بيروت ـ “راي اليوم” نور علي: أكدت وزارة الخارجية والسورية في بيان  أن اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية ليس مستغرباً، وأن بيانهما حول ذلك تضليلي، مشيرة إلى أن هذين البلدين غير مؤهلين البتة، ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية “ليس مستغرباً اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به”. وأضاف المصدر: “إن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سورية، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سورية ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية”. وتابع المصدر: “إن تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنه الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري. وتقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد النظام السوري على خلفية اتهامات بالتعذيب، على ما أعلنت المحكمة في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا. وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن الدولتين قالتا في طلبهما “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب. ويسعى البلدان إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004. واصدرت  وزارة الخارجية الكندية والهولندية بيانا مشتركا  الجمعة 22 من تموز بخصوص تأجيل محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها  إلى تاريخ 10 و11 من تشرين الأول المقبل بالدعوى المرفوعة من البلدين ضد سورية والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين. وقالت الوزارتان نأسف لأن جلستي الاستماع في 19 و20 من تموز أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قد تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب النظام السوري، ويجب على ضحايا وشهود التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في سوريا الانتظار ثلاثة أشهر إضافية نتيجة لنداء النظام في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة.

المصدر: رأي اليوم