قررت اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، والساعية الى التقريب بين اللبنانيين، كتلاً وتيارات واحزاباً لإنهاء الشغور في الرئاسة الاولى، استئناف تحركها بعد عيد الفطر السعيد، محددة اول موعد لها مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ثم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وكتل الاعتدال والكتائب والتجدد والتغييريين.


ويأتي هذا التوجه بعد جولة اليومين الماضيين حيث سجلت اللجنة انطباعاتها وتقديراتها بعد لقاءات رسمية وروحية ونيابية وسياسية،وذلك بالتزامن مع احاطة دقيقة في مجلس الامن حول القرار 1701، وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد احياء مفاصل الدولة اللبنانية.
وكانت جولة السفراء شملت امس تباعا كلا من الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط ونجله الرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط.
وكتبت" النهار": لم تختلف الانطباعات التي تركتها لقاءات اليوم الثاني لسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر مع القادة السياسيين، اذ بدا واضحا ان الدلالات البارزة لهذه الجولة تتمثل في ان السفراء الخمسة مجتمعين وغير منفردين يطلعون هذه المرة، بل يعاينون عن كثب وجها لوجه، مواقف القيادات السياسية واقتراحاتهم واتجاهاتهم حيال الازمة الرئاسية. وبذلك يفترض ان تكون جولة السفراء الخمسة، التي ستستكمل بعد برمجة ملائمة تراعي حلول الأعياد المقبلة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، قد شكلت مبدئيا الاستكشاف الأوسع والأكثر تفصيلا لمواقف واتجاهات القوى الداخلية بما يتيح حينذاك توافق الدول الخمس، اذا توافرت عناصر التوافق لديها، على طرح خطة تخرج من اطر المبدئيات العامة الى اقتراح خريطة طريق ممرحلة ستغدو بمثابة العامل الدولي الأكثر جدية في الضغط على القوى اللبنانية لحملها على الخروج من الأزمة والاحتكام الى العملية الانتخابية.
 
وأفادت المعلومات ان عون شدد في اللقاء على ضرورة ان تتوفر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان وبخاصة ما يطال الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية. وقالت مصادر مواكبة للقاء الرابية لـ"النهار" إنّ اللجنة لم تقدّم أيّ طرح، وإنّ اللقاء مع عون "جاء من باب موقعه الوطنيّ، وما يمثّل وأنّ اللقاء تطرّق إلى موضوع الحرب في غزة والجنوب". أمّا في موضوع الاستحقاق الرئاسي فقالت المصادر عينها، إنّ السفير السعوديّ وليد بخاري شدّد على ضرورة انتخاب رئيس "حتى لا ينزلق لبنان إلى ما هو أخطر"، فيما تمنّى السفير المصريّ علاء موسى على عون "أن يكون عاملاً مساعداً لمهمّة الخماسيّة بما يملك من حيثية". أمّا السفيرة الأميركية ليزا جونسون فقد أرادت الاستماع أكثر إلى آراء الرئيس عون، الذي أكّد بدوره أنّ موضوع الانتخاب مرتبط بفتح باب المجلس النيابيّ، وأنّ هذا الأمر عند رئيس المجلس نبيه بري. واكدت المصادر أنّ هذا الشقّ من الزيارة مرتبط بالتمثيل الوطني الذي يمثله عون، أمّا الشقّ السياسيّ فيبحث مع رئيس "تكتل لبنان القويّ" النائب جبران باسيل وأنّ السفراء طلبوا بالفعل موعداً للقائه.

وكتبت" نداء الوطن": برز أمس تطور جديد في موقف اللجنة الخماسية من ملف انتخاب رئيس الجمهورية. وهو ما أكدت عليه في لقائها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وبحسب المعلومات أعلن السفراء الخمسة أنّ اللجنة تبحث عن «الأرضية المشتركة التي تجمع القوى السياسية من دون تخطّي الدستور». وهذا الموقف يلاقي موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي شدد عليه خلال لقاء السفراء في بكركي أول من أمس. كما كرّره في عظته أمس في قداس عيد القديس يوسف، عندما قال إنه صارح السفراء «أنّ طريق الحلّ مرسوم في الدستور». 
ويلاقي موقف «الخماسية» أيضاً ما أبلغه جعجع للسفراء في معراب بقوله «لا يمكن أن نبحث في الأرضية المشتركة المتعلقة بالآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب الرئيس». ورحب بالتوافق على «خيار ثالث»، لكنه شكّك في نوايا فريق الممانعة الذي ما زال «متمسكاً بمشروعه ومرشحه».
أما بالنسبة الى «الاشتراكي»، فعلم من مصادره أنّ هدف جولة «الخماسية» هو «الإستماع الى محاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء»، ووصف الأجواء بأنها «ايجابية». وأشار الى أنّ الحزب أكد ثوابته، معتبراً أنّ «رفض الحوار خطأ، ولا بدّ من الحوار للتفاهم على رئيس بين الفرقاء». كما أكد أنّ دوره «سيستمر كما كان مسهِّلاً».
وقال مصدر واسع الاطلاع أنّ تفاؤل «الخماسية» يعود الى «جملة من المعطيات المرتبطة بالداخل والإقليم، إنما هذا لا يعني أنّ الرئاسة قريبة كونها تحتاج الى تجاوز الكثير من العقبات، ووضوح طبيعة موقف الدول المؤثّرة في القرار اللبناني الذي لم يغادر عتبة الغموض البنّاء». وأوضح المصدر أنّ أهم معطيات التفاؤل» أنّ هناك تناغماً سعودياً إيرانياً قائماً في ما خصّ الملف اللبناني، والتقاطع المسيحي على وجوب الانتقال في الملف الرئاسي الى الخيار الثالث، والموقف الأميركي الجدي والحقيقي يتمثل برفض توسع الحرب في الجنوب».

وكتبت" الاخبار": استكمل سفراء اللجنة «الخماسية» أمس جولتهم على الأفرقاء السياسيين بزيارة كل من الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط، مسوّقين لـ«خريطة طريق» وصفها السفير المصري علاء موسى بـ«المحدّدة وعنوانها الرئيسي الالتزام والإرادة والرغبة والنيات الصادقة».وفيما وصفت مصادر جنبلاط اللقاء بـ«الجيد، وأكدنا خلاله أن ليس لدينا أيّ مرشح وأنّ ما من فريق قادر على فرض مرشحه، ولا سبيل إلى حل الملف الرئاسي إلا من خلال التوافق»، شنّ جعجع هجوماً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يشير، وفق مصادر مطّلعة، إلى اصطدام حركة السفراء بما اصطدمت به مبادرة «تكتل الاعتدال»، ولا سيما «رفض بري وحزب الله وحلفائهما أيّ شكل من أشكال التشاور أو الحوار لا يكون برئاسة رئيس المجلس، وخصوصاً إذا كان مكان التشاور في البرلمان، واستحالة القبول بمبدأ عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس، وإنما عقد جلسات بدورات متلاحقة، ما يعني إقفال المحضر بعدَ كل جلسة، على أن تليها جلسة تتطلّب غالبية الثلثين لانتخاب رئيس في الدورة الأولى». في المقابل، تصرّ قوى المعارضة على رفض الحوار قبل انتخاب رئيس باعتباره «تكريساً لأعراف لا تراعي ما ينص عليه الدستور بانتخاب رئيس في جلسة اقتراع برلمانية، من دون أن يسبِق ذلك مسار ممهّد تحت عنوان التشاور».
وعلم أن السفراء الخمسة أبلغوا المسؤولين الذين اجتمعوا بهم أن «الحراك لن يكون مفتوحاً بل سينتهي عند هذا الحدّ، على أن يستكمل بعد عيد الفطر بحسب الظروف السياسية والأمنية المستجدّة».

وكشفت مصادر سياسية ل" اللواء": ان زيارات سفراء اللجنة الخماسية للقيادات السياسية والمراجع الدينية، تندرج في اطار استكشاف مواقف هولاء على طبيعتها، والاستماع إلى ما لديهم من افكار ومقترحات، للاخذ بما هو مفيد منها، لدعم مهمة اللجنة في مساعدة لبنان للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، بأقرب وقت ممكن وقالت: ان الحديث عن نتائج سريعة وتحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة، لايزال سابقا لاوانه، لان اللجنة تنوي استكمال لقاءاتها مع بقية القيادات السياسية والحزبية، في الايام المقبلة، في إطار استكمال جولاتها، ولاسيما لقاء باسيل، وكتلة الوفاء للمقاومة، بناءً على اصرار السفير القطري، لكي يكتمل التصور الذي تعده، وقد يغيب عن المشاركة بزيارتيها، سفيرا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حين كشفت المصادر ان اجتماع اللجنة الخماسية بالأمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان صاخبا، تناول كل جوانب مهمة اللجنة، وضرورة ان يتوقف البعض عن المماطلة، والاحتكام الى الدستور لاجراء الانتخابات الرئاسية.

وكتبت" الديار": اللجنة ستسكمل لقاءاتها الشهر المقبل، وهو ما قرأت فيه مصادر مواكبة لحراكها «اقرارا بالفشل» لافتة الى انها «لم تقم في معراب بطرح الحوار الذي يسبق انعقاد جلسة انتخابات بدورات متتالية لان جعجع استبق هذا الطرح الذي اقترحته على البطريرك الراعي في بكركي الاثنين، بالاعلان بحسم وجوب الالتزام بالمسار الدستوري وان اقصى ما قد يقبله هو مبادرة الاعتدال بصيغتها التي تتحدث عن اجتماع تشاوري يتداعى اليه النواب من دون ان يرأسه الرئيس بري او سواه».
وبعد تلاشي الايجابيات سواء المرتبطة بمبادرة «الاعتدال» او «الخماسية» فان الانظار باتت تتجه الى الحراك الذي تقوم به قطر على حدة من خلال لقاءات تعقدها مع مسؤولين لبنانيين، سواء في الدوحة او بيروت.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القوات اللبنانیة اللجنة الخماسیة انتخاب رئیس سمیر جعجع رئیس حزب

إقرأ أيضاً:

أين يتجه حراك إسقاط حكومة الدبيبة؟

خرج بالأمس الجمعة جموع غفيرة امتثالا لدعوات إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي رفع لها شعار "جمعة الخلاص". ومع اختلاف التقديرات حول أعداد المتظاهرين، وإذا ما كان العدد أقل أو أكثر، فإن فروقات وقعت في تظاهرة الأمس ميزتها عن مظاهرة الجمعة قبل الماضية، فقد بدت المظاهرة أكثر سلمية، حيث لم تقع أعمال شغب كالتي وقعت في السابقة، كما أن صوتا ظهر، ولو بدا أكثر خفوتا، هو صوت المطالبين بإسقاط كافة الأجسام الرسمية، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي.

الأجواء بدت أكثر حضارية وانسجاما، وقد أشاد المعارضون لإسقاط حكومة ادبيبة بالمظهر الذي خرجت به التظاهرة، والدور الإيجابي الذي لعبته الأجهزة الأمنية في تأمينها وتنظيمها، حتى أنهم كانوا يقدمون الماء للمتظاهرين.

بدوري أثمن هذا السلوك الحضاري من المتظاهرين ومن الأمن، ذلك أن التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والتي منها التظاهر المنضبط، هو مظهر من مظاهر التدافع الإيجابي بين مكونات وقوى المجتمع، وسمة من سمات الانتقال الديمقراطي.

ومن المهم التنبيه إلى أن التظاهر يشكل وسيلة ضغط لتوجيه سلوك السلطات صوب مطالب المتظاهرين، إلا أنه ليس أداة مباشرة لإسقاط الحكومات، خاصة وأن المنتظم حوى اتجاهات مختلفة ومطالب عدة، وما لم يتحول إلى مشروع متكامل بكل أدواته، لن ينجح في تحقيق مطلبه الأساسي.

إلى مساء أمس لم يتسع الحراك الشعبي المطالب بإسقاط الحكومة، وظل محصورا في ميدان الشهداء بالعاصمة، وما لم تتعدد ميادينه وتنتشر تجمعاته في المدن الرئيسية، يظل أثره محدود نسبيا، ويصبح قابلا للتراجع والخفوت.

الأهم من ذلك هو وجود واجهة سياسية للحراك تتمتع بوزن سياسي واجتماعي كبير تعبر عن مطالب الحراك عبر وسائل الضغط السياسية في الداخل بهدف توسيع القاعدة الجماهيرية للحراك، وفي الخارج من خلال التواصل مع الفرقاء الإقلييميين والدوليين لانتزاع شرعية لهذا الحراك، والحصول على تأييد ودعم لمطالبه.

هناك بالقطع من يقف خلف الحراك من قوى سياسية وشخصيات نشطة في الغرب والشرق وحتى الجنوب، وقد صدرت عن رئاسة مجلس النواب والحكومة التابعة لها بيانات وتصريحات مؤيدة للحراك والمظاهرات، وداعمة لمطالب المتظاهرين، إلا إنها لا تمثل دعما مهما له باعتبار أن التماهي معها هو تماهي مع خصم سياسي لحكومة ادبيبة، فالواجهة السياسية ما لتكن محايدة ومن قلب الحراك ومن مناطق الغرب، ستكون محل تشكيك وقد لا تكون مؤهلة لقياداته بشكل فعال.

الخيار عندي أن يستمر الحراك ويتسع وتتعدد ميادينه وساحاته، شريطة أن تتركز مطالبه على إنهاء جمود المسار السياسي ودعم التسوية والضغط لتحديد موعد نهائي للانتخابات، وفق شروط عادلة، وتماهيا مع عمل البعثة والأطراف الدولية، فهذا مطلب يمكن أن يتوحد حوله الغالبية العظمى من سكان الغرب الليبي، بل سكان جل المدن في الغرب والشرق والوسط والجنوبإن استمرار الحراك وتعدد تظاهراته ونجاحه في تحقيق مكاسب ولو محدودة سيكون مقلقا لمجلس النواب وللقيادة العامة حليفته باعتبار أنه يمكن أن يكون عدوى تنتقل لمدن الشرق، فمجلس النواب لا يتمتع بدعم واسع، وشعبته في الحضيض، كما خسرت القيادة جزء غير قليل من الدعم اللامحدود من قبائل الشرق والذي تنامى خلال الأعوام 2014 ـ 2020م، وليست حادثة التنكيل بالنائب إبراهيم الدرسي الوحيدة التي أثرت سلبا على الزخم الذي تمتعت به القيادة خلال تلك السنوات، وإن كان تأثيرها أكبر.

حكومة الدبيبة هي اليوم في أسوأ أوقاتها، غير أنها تستفيد من الموقف الذي تتبناه فواعل سياسية ومجتمعية وعسكرية في الغرب الليبي، من أن إسقاط حكومته مع بقاء الأجسام الأخرى لن يحل الأزمة التي تعاني منها البلاد، ومع قبولها حالة التعبير السلمي عن مطلب إسقاط الحكومة، إلا أنها ستتحرك لمكافأة حراك إسقاط الحكومة، ومظاهرة السبت مثلا للتحرك المضاد.

إن عدم تبلور واجهة سياسية معتبرة للحراك تجذب الانظار لجموع إضافية في الداخل وتلفت انتباه الاطراف الدولية، والتحرك الموازي كالذي وقع يوم السبت، قد ينعكس سلبا على زخم الاول، وقد يدفع بعض مكوناته إلى الدفع باتجاه مسار أكثر ضغطا وتأثيرا في نظرهم، وهذا قد يفقد الحراك قوته التي يتمتع بها الآن.

الخيار عندي أن يستمر الحراك ويتسع وتتعدد ميادينه وساحاته، شريطة أن تتركز مطالبه على إنهاء جمود المسار السياسي ودعم التسوية والضغط لتحديد موعد نهائي للانتخابات، وفق شروط عادلة، وتماهيا مع عمل البعثة والأطراف الدولية، فهذا مطلب يمكن أن يتوحد حوله الغالبية العظمى من سكان الغرب الليبي، بل سكان جل المدن في الغرب والشرق والوسط والجنوب، فيكون الصوت المدوي عبر الجموع الهادرة في كافة المناطق هو أداة الضغط الحاسمة لإنهاء حالة المراوحة والتسويف المتعمد الذي تتورط فيه الأجسام السياسية جميعا.

مقالات مشابهة

  • أين يتجه حراك إسقاط حكومة الدبيبة؟
  • الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة العاشرة من اللجنة القنصلية المشتركة
  • بحضور المحافظين والنقابات.. اللجنة المشتركة بالنواب تستأنف غدا جلسات الاستماع حول «الإيجار القديم»
  • اللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمة.. غدا
  • مفوضية الانتخابات:السوداني خالف الدستور في تحالفه الانتخابي مع رئيس هيئة الحشد الشعبي
  • رئيس وزراء النيجر يناقش التحديات الإقليمية المشتركة مع الفريق صدام حفتر
  • المنوفية تحصد الفضية في كرة القدم الخماسية للصم على مستوى الجمهورية
  • رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من وزارة الدفاع لجمهورية ألبانيا 22/05/2025
  • رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من الصليب الأحمر
  • انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة الهدنة المشتركة» لتعزيز وقف النزاع وحماية المدنيين في طرابلس