صحيفة: تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على آلية "للامتثال للعقوبات"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على آلية تتيح للشركات التركية التجارة مع الشركات الروسية مع الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
وتهدف الآلية، التي تسمى "خطة تنسيق العقوبات"، لحماية الشركات التركية من التعرض للعقوبات الأمريكية الثانوية بسبب العمل مع روسيا، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية.
وأشارت صحيفة "حريت" نقلا عن مصادر إلى أن الولايات المتحدة بموجب الاتفاق ستخطر تركيا قبل فرض عقوبات على الشركات المحلية المشتبه في تحايلها على القيود المفروضة على روسيا، كما ستطلب معلومات من أنقرة حول هذا الموضوع.
إقرأ المزيد
من جهتهم يرى خبراء، استطلعت آراءهم إذاعة "بيزنيس أف أم"، أن السلطات التركية حصلت على فرصة لإبلاغ شركاتها في الوقت المناسب بإغلاق قنوات الاتصال مع روسيا التي اكتشفتها واشنطن وإطلاق قنوات جديدة ما سيسمح للشركات بتفادي العقوبات.
وحافظت تركيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على الرغم من كون أنقرة عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي فبراير الماضي، تحدثت وسائل إعلام عن أن مسؤولين من وزارة التجارة الأمريكية زاروا شركات وبنوكا تركية، وهددوا بمعاقبتها بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا.
وأكد السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف، في الشهر نفسه، أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على الشركات في تركيا لقطع علاقاتها مع موسكو.
وتتعرض العديد من دول العالم لضغوط من قبل الولايات المتحدة لقطع العلاقات المالية والمصرفية والتجارية مع روسيا، التي تعمل مع الصين وبلدان "بريكس" على إطلاق نظام حوالات بديل يكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن مع روسیا
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام