تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم المحفزات الاستثمارية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.
فيما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، حيث اكدت السفيرة سها جندي ، أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة"، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.
وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.
كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
كما تناولت وزيرة الهجرة جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC" ، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.
استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
و وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في انشاء المركز.
وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء "صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج"، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة مزايا مختلف الخدمات مراكب النجاة
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة عيد الأضحى.. أخبار مفرحة للمصريين أبرزها رفع الأجور وطرح وحدات سكنية جديدة
مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب المصريون عددا من الأخبار السارة التي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، والتي تحمل في طياتها تحسينات اقتصادية واجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.
وتشمل هذه الأخبار زيادات في المرتبات والمعاشات، وطرح مشروعات إسكان جديدة، إلى جانب ترقيات مرتقبة لموظفي الحكومة.
ومن خلال هذا التقرير يرصد "صدى البلد" أبرز خمس أخبار مفرحة تنتظر المصريين مع بداية شهر يوليو 2025:
1. زيادة مرتبات يوليو 2025تبدأ وزارة المالية في صرف الزيادات الجديدة للمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري لأصحاب أدنى الدرجات الوظيفية.
وتمثل هذه الزيادة الثامنة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى صيغة عادلة لهذا الحد الأدنى.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة مستمرة في الأسعار، وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية وارتفاعات في الأسعار، وأكد أن تحديد حد أدنى للأجور سينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، ويساعد على تحقيق نوع من التوازن في السوق.
2. تنفيذ زيادات جديدة في المعاشاتتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وذلك ابتداءا من يوليو 2025.
وتنفذ هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف الزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف آثار التضخم على أصحاب المعاشات، كجزء من السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
3. طرح المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»وتعتزم وزارة الإسكان الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تخصص هذه المرة لفئة متوسطي الدخل، بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة الموجهة لمحدودي الدخل.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين فرص المواطنين في تملك مساكنهم، ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي.
4. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» – المرحلة الثامنةكما تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليم قطع أراضي المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، اعتبارا من الأول من يوليو 2025، على أن يمتد التسليم حتى نهاية سبتمبر.
وتشمل الإجراءات سداد 1.5% من قيمة الأرض كمقدم، مع إمكانية سداد أول قسط بعد شهر من الاستلام، بما يوفر فرصا أكبر لتملك أراض للمصريين المقيمين بالخارج بشروط ميسرة.
5. ترقيات جديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولةوتعتزم الحكومة الإعلان عن حركة ترقيات واسعة تشمل نحو 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في يوليو 2025.
وتشمل الترقيات الموظفين الذين أتموا المدد البينية القانونية حتى نهاية يونيو، مع احتفاظهم بأقدميتهم، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز الحكومي، بما يواكب أهداف التنمية الإدارية التي تسعى لها الدولة.
جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات المتزامنة مع انطلاق العام المالي الجديد تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة تحقق تطلعات المصريين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.