محمد بن سعود السماري مديرًا عامًا للموارد البشرية في الشرقية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تكليف محمد بن سعود السماري مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
وحصل السماري على دبلوم في المحاسبة عام 1995 من "معهد الإدارة العامة".سيرة محمد بن سعود السماريوشغل منصب مدير إقليم المنطقة الشرقية في "بنك الجزيرة" بين 2010 و2012، ومدير فرع في البنك ذاته بين 2005 و2009.
أخبار متعلقة الأرصاد لـ "اليوم": استقرار طقس الشرقية حتى الجمعة يتبعه موجة أمطارنائب أمير الشرقية يستقبل رئيس غرفة المنطقة ومجلس شباب الأعمالكما تولى إدارة فرع في "البنك العربي الوطني" خلال عام 2005، ومدير فرع في "البنك السعودي الفرنسي" بين 2000 و2005.مسؤوليات ومهامومنذ 2015 تولى السماري منصب نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في "بنك الجزيرة".
كما تولى رئاسة مجلس إدارة "شركة وكالة أمان للتأمين" ممثلاً عن البنك ذاته منذ 2017، وعضو مجلس إدارة "شركة وفرة للصناعة والتنمية" منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2021.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام السعودية الشرقية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية