مشروع “العفو العام” يستثني جرائم ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
استثنى مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، الذي أقرته #الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، #جرائم_جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2023، بطريقة تزول فيها حالة #الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/03/26وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:
قانون العقوبات
الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة
الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من
185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.
جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات
جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار
جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330
الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.
جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 منقانون السيرإلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.
جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.
جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.
جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.
جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية.
جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418.
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه
قانون العقوبات العسكري
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
جرائم التجسس المنصوص عليها فيالموادمن 14 إلى 16
قانون محاكمة الوزراء
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء وتشمل الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم، وهي الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة
قانون الجرائم الاقتصادية
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامقانون الجرائم الاقتصادية
قانون النزاهة ومكافحة الفساد
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامقانون النزاهة ومكافحة الفساد
قانون الكسب غير المشروع
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الكسب غير المشروع
قانون إبطال الرق
جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق
قانون منع الاتجار بالبشر
جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر
قانونا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامي 2007 و2021
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون منع الإرهاب
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب
قانونا الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما
قانون الأسلحة النارية والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتشمل كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهما على وجه غير مشروع، وكل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة
قانون المفرقعات
الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات وتشمل استيراد ونقل وصناعة واقتناء وبيع المواد المفرقعة، إلا إذا كانت برخصة واستعمال مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات
قانون سلطة المياه
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون سلطة المياه، وتشمل الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة، وإحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه، والقيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص
قانون حماية البيئة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من قانون حماية البيئة وتشمل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك
قانون المنافسة
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 والمواد 10 و11 و12 و13 والفقرة (ب) من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25 و26.
تشمل الجرائم من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه، ومن وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور
وكذلك تشمل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدّر أو خزّن أو نقل أو أخرج من المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، ومن حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها
يضاف إلى ما سبق من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكذلك الاتجار بالمخدرات واقتران ذلك بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية و/أو كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون العفو العام الحكومة جرائم جنائية الإجرام قانون العقوبات العفو العام من القانون قانون منع من المادة من قانون
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بالدورة الرابعة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه”
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه”، والتي تشرف عليها مؤسّسة “سقيا الإمارات” تحت مظلة “مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعددهم 12 فائزاً من 8 دول.
وتتضمن الجائزة، البالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، أربع فئات رئيسة: “جائزة المشاريع المبتكرة”، و”جائزة الابتكار في البحث والتطوير”، و”جائزة الابتكارات الفردية”، و”جائزة الحلول المبتكرة للأزمات”.
وفي هذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ماضية في توسيع أثرها الإنساني وتوظيف ابتكاراتها لتوفير مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر حول العالم.
وقال سموه : ” تواجه البشرية اليوم العديد من التحديات، وشحّ المياه النظيفة هي أحد أكبر التحديات، ونُعوّل على الابتكار للوصول إلى حلول مستدامة تعزز رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتمد يد العون للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف سموه: ” فخورون بما تقدمه مؤسساتنا في هذا المجال، وسنواصل دعم كل مشروع أو فكرة أو ابتكار يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس. رسالتنا إنسانية، وأدواتنا علم وابتكار، وغايتنا أن يصل الخير الذي تقدمه الإمارات إلى من يحتاجه في كل مكان.”
و تقدّم معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة “سقيا الإمارات”، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم في أبراج الإمارات، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريمه الفائزين بالدورة الرابعة من الجائزة، ودعم سموه المتواصل للعمل الإنساني والتنموي.
وأكد معاليه أن الجائزة تمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تسخير الابتكار والتكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعكس النهج الراسخ لدولة الإمارات ودبي في الإسهام الفاعل في تطوير حلول ناجعة للتحديات العالمية، ومنها شُحّ المياه النظيفة الذي يُعد من أبرز التحديات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يفتقر 2.2 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة، كما تُبيّن تقارير اليونيسف أن أكثر من 1,000 طفل دون سن الخامسة يتوفى يومياً جراء أمراض مرتبطة بنقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، إضافة الى معاناة العديد من المجتمعات من شح شديد في المياه النظيفة.
وتابع معالي الطاير: “بينما نحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق مؤسسة سقيا الإمارات، يسرّني أن أعلن أن المؤسسة قد نفّذت حتى الآن أكثر من 1,000 مشروع مياه، أثرت إيجاباً من خلالهم في حياة ما يقارب 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم. وشهدنا خلال مسيرتنا أثر الابتكار في توفير حلول مستدامة للتصدي لأزمة المياه العالمية”.
وأضاف أنه من هنا تبرز أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي تحمل اسم قائد الإلهام وصانع الأمل، كمنصة عالمية تعزز مكانة دولة الإمارات في العمل الإنساني، انطلاقاً من المبادئ النبيلة والقيم السامية التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج الذي تواصله دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الذي أشار إلى أن “دولة الإمارات ستبقى داعمة لصناعة الأمل وكل مبادرة ملهمة، وعنواناً لنشر التفاؤل في العالم العربي”.
وأشار إلى أنه بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي تشرف عليها مؤسسة سقيا الامارات، محط أنظار المراكز البحثية والمؤسسات والمبتكرين حول العالم بما لها من أثر إنساني وتنموي كبير، حيث تشجّع الشركات والمؤسسات البحثية والأفراد على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وذكر أن الجائزة كرّمت في دوراتها الثلاث السابقة 31 فائزاً من 22 دولة، واستقطبت في دورتها الرابعة الحالية طلبات مشاركة من 46 دولة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية شهدت تكريم 12 فائزاً من 8 دول، قدّموا ابتكارات نوعية لمعالجة تحديات ندرة المياه تُسهم في تمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً من الحصول على مياه شرب آمنة.”
والفائزون في جائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الكبيرة هم ،
فازت بالمركز الأول: شركة “جرين ويست سوليوشنز – مركز دبي للسلع المتعددة” من دولة الإمارات عن مشروع “لاندكو تيك”، الذي يحول النفايات العضوية ومياه الصرف الصحي إلى موارد قيمة مثل الطاقة المتجددة، والمياه العذبة، والأسمدة الحيوية.
ويستخدم المشروع حاويات كومبو ووحدات لاندكو بتقنية الأغشية، ويعتمد على الطاقة الشمسية والوقود الحيوي، ويجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، مع قدرة إنتاج تصل إلى 100 متر مكعب يومياً.
وجاءت في المركز الثاني: شركة تنمية وتشجيع الاستثمار في الاستدامة – ش م ع (سيبكو) من فيتنام، عن مشروع لتوفير مياه شرب آمنة للمدارس والمجتمعات باستخدام مرشحات وعائية من الفضة النانوية مطلية بالسيراميك، قادرة على إزالة البكتيريا والفيروسات والرواسب، بتكلفة منخفضة وعمر افتراضي طويل، وتخدم ملايين الأشخاص حول العالم.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب: شركة “سوتراد للمياه أس آر أل” من بلجيكا، عن مشروع ” – Pump&Drink® هايدرو 1000″، الذي يوفر حلاً متكاملاً لضخ ومعالجة وتوزيع مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن نظام مستقل يعمل في المجتمعات الريفية ويخدم أكثر من 200,000 شخص.
وفي جائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الصغيرة، فازت بالمركز الأول: شركة “كومولوس ساس” من فرنسا عن مشروع “كومولوس للمياه” لإنتاج مياه الشرب من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية.
ويتميز الجهاز بتقنية هجينة حاصلة على براءة اختراع، ويتيح إنتاج نحو 30 لتراً يومياً من المياه الصالحة للشرب، مع إمكانية زيادتها، ويُستخدم في المدارس والمناطق الريفية.
وجاءت في المركز الثاني: شركة جيانجسو فينغهاي لتنمية الطاقة الجديدة لتحلية مياه البحر ليمتد بالشراكة مع هانجزو سونوب لتقنية البيئة ليمتد من الصين، عن مشروع معالجة ذكية دقيقة لمياه البحر باستخدام التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن يومياً، ويعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويخدم مئات الأشخاص في جزيرة زد إس في الصين.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب: شركة “فاونت أير ليمتد” من الصين – هونغ كونغ، عن مشروع “إير فور ووتر – الحل غير المرئي”، الذي يجمع بين تكييف الهواء وإنتاج مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة المتجددة، ويوفر ما يصل إلى 150 لتراً من المياه يومياً، مع تطبيقات عملية في عدة دول.
وفي جائزة الابتكار في البحث والتطوير – فئة المؤسسات العالمية، فازت بالمركز الأول: شركة ستيم ساس من فرنسا، عن مشروع “أكوا هايف”، وهو نظام مبتكر لتقطير المياه باستخدام الغشاء، يتميز بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة، ويعمل بالطاقة الشمسية والطاقة الأرضية الحرارية وطاقة الحرارة المهدورة.
ويستخدم المشروع تقنية تبادل حراري حاصلة على براءة اختراع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاستغلال الحرارة المهدورة وتقليل البصمة الكربونية، مع قدرة إنتاجية تبلغ 0.3 متر مكعب في الساعة.
وحصلت على المركز الثاني: شركة الطاقة والمياه – نيوم من المملكة العربية السعودية، عن مشروع يستخدم تقنية البلورة الغشائية لاستخلاص المعادن من المحاليل الملحية، مع إنتاج مياه نقية عالية الجودة. يعمل المشروع بالطاقة الشمسية ضمن منشأة تجريبية في محطة تحلية ضباء، بسعة تصل إلى 1200 متر مكعب يوميأً، ويسهم في تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بطرق التبخير التقليدية.
أما في جائزة الابتكار في البحث والتطوير – فئة المؤسسات الوطنية فقد فازت بالمركز الأول: جامعة خليفة من دولة الإمارات، عن مشروع مولد مياه عذبة مستوحى من الطبيعة، يستخدم الطاقة الشمسية لتحلية المياه دون تصريف للمحلول الملحي.
وتحاكي التقنية آلية تبخر ونقل المياه في أشجار المانجروف، وتجمع بين البساطة والكفاءة في توليد المياه والملح، مع قدرة إنتاجية يومية تصل إلى 5 لترات باستخدام 10 وحدات.
وفي جائزة الحلول المبتكرة للأزمات، فازت بالمركز الأول: مؤسسة “سكاي جوس إنك” من أستراليا، عن مشروع “سكاي هادرانت”، وهو نظام معالجة مياه طارئ يعمل بدون كهرباء، ويوفر 5,000 لتر يومياً فما فوق من مياه الشرب الآمنة باستخدام تقنية الترشيح الفائق. يتميز الجهاز بخفة الوزن وسهولة النقل والتركيب، وتم نشره في 74 دولة لخدمة المجتمعات في مناطق الأزمات والكوارث.
وفي جائزة الابتكارات الفردية – فئة الباحث المتميز، فاز بالمركز الأول: البروفيسور جويهوا يو من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعة من الابتكارات تشمل تحلية المياه باستخدام “الهلام المائي بالطاقة”، وتقنيات تجميع المياه من الهواء والتي تعمل على الطاقة الشمسية، ومرشحات هيدروجيل قابلة للتحلل الحيوي. ونال أكثر من 20 براءة اختراع، ويقود مركزاً بحثياً في جامعة تكساس، مع تركيز على الطاقة والاستدامة البيئية والوعي بشح المياه.
أما في جائزة الابتكارات الفردية – فئة الشباب، فقد فاز بالمركز الأول:البروفيسور جنيوان شو من جمهورية الصين، عن مشروع تقطير شمسي خامل لتحلية المياه بكفاءة عالية ومقاومة للملوحة، ينتج أكثر من 1.5 جالون من المياه في الساعة لكل متر مربع. ويتميز النظام ببساطته وتكلفته المنخفضة، وقد تم اختباره ميدانياً، ويعزز أهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم والمشاركة المجتمعية.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك