“راتبك لحظي”.. مشروع جديد لتحويل مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي إطلاق منظومة “راتبك لحظي” في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني.
وقال المركزي، في بيانه، إن المنصة تهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية.
وأشار المركزي إلى استمراره في الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين بضرورة استكمال بياناتهم المصرفية تمهيدًا لإطلاق الخدمة نهاية أغسطس على نطاق وطني.
ووفقًا للمصرف فإن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية ثم تنفيذ التحويلات تلقائيًا دون الحاجة إلى الحوافظ التقليدية.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” وبيانات المصارف وربط فني مباشر مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع التكرار وتحد من الازدواجية وتراكم الأرصدة غير المصروفة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة المالية
راتبك لحظيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
شهدت اليونان، الثلاثاء، إضرابا عماليا واسعا شلّ خدمات العبارات في الموانئ وحركة القطارات، احتجاجا على تعديلات مقترحة لقوانين العمل تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجاء الإضراب، وهو الثاني خلال الشهر الحالي الذي تنظمه أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المرجح أن تنطلق مسيرة ظهر اليوم نحو مبنى البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون، ومن بينهم أطباء في المستشفيات وصحفيو البث العام، إضافة إلى متظاهرين آخرين من مختلف القطاعات.
ويقضي مشروع القانون بمنح أصحاب الأعمال صلاحية تمديد ساعات العمل وتوسيع المرونة في عقود التوظيف قصيرة الأجل، مع تعديل القواعد الخاصة بالإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتوفير حماية قانونية للعمال من الفصل في حال رفضهم أداء ساعات إضافية.
في المقابل، ترى النقابات أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحقوق العمال، ويلغي نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميا، ويضعف قدرتهم على التفاوض الجماعي.
ورغم تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، لا يزال متوسط الدخل في اليونان أقل من المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي