محافظ القاهرة : تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وتضم فى عضويتها مديرى مديريات الإسكان ، والزراعة ، والصحة ، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، وأساتذة من كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وممثل عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجموعة العمل ستتولى دراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية التى تم وضعها من قبل جهاز التنسيق الحضارى على أن تعمل على بلورة هوية المحافظة البصرية، وتوضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية، والهوية البصرية، والهوية البصرية العمرانية، وصولًا إلى استخلاص اشتراطات هوية بصرية تتناسب مع الطبيعة الثقافية والعمرانية الخاصة بمحافظة القاهرة، وتحديد آليات تنفيذ لذلك .
الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال أكد أن مراكز اصدار تراخيص المحال بالمحافظة تلقت حتى الآن ما يقارب 12 الف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص.
وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى تستهدف مساعدة أصحاب المحال على تقديم الطلبات فى أماكنهم، وتقوم بتسلم المستندات المطلوبة منهم لترخيص النشاط بالمجان، لتسهيل الاجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال .
أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون .
وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون ، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .
وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤ وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجى متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى اقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال .
وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة تشكيل مجموعة عمل للهوية البصرية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي