جيه بي مورغان: الذهب فرصة استثمارية قبل ركود محتمل بأميركا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان" أن الاستثمار في الذهب يمثل فرصة استثمارية قبل الركود المحتمل في الولايات المتحدة.
وتوقع البنك أن تتجاوز الأسعار مستوى ألفي دولار للأونصة، بحلول نهاية العام الجاري، وأن تصل إلى مستويات قياسية جديدة حيث يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في الربع الثاني من العام المقبل.
وفي تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع فوق 1981 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع طفيف في سعر العملة الأميركية، لكن أسعار المعدن النفيس عكست الاتجاه وتراجعت بعد ذلك.
وارتفع الذهب بنحو 15% خلال الـ12 شهرا الماضية، مدعوما بإشارات على اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر/أيلول بناء على البيانات التالية.
وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الذهب يتأثر للغاية بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو أقل من التوقعات
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات.
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
وفي استطلاع أجرته “رويترز”، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الأول.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نموا بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة 8 أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
وفي أبريل نيسان، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس ورفع سعر الإقراض إلى 49% استجابة لاضطرابات السوق التي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
Tags: الاقتصاد التركيالليرة التركيةنمو الاقتصاد التركي