مفوضية الاتحاد الأوروبي تعجل بمساعدات تبلغ مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي لتسريع مساعداته المالية الموجهة لمصر، من خلال اتخاذ اجراءات عاجلة للتمويل بما يتجاوز الرقابة البرلمانية وبخلاف ضمانات أخرى للحصول على مليار يورو بما يساوى 1.1 مليار دولار .
وفقا لتصريحات ورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية؛ فإن ذلك المبلغ يعد جزءًا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاقتصاد المصري تعرض بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، موضحة أنه من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة ستصل إلى مصر بحلول نهاية العام الجاري.
أضافت أن المفوضية ستستخدم بنداً نادراً ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.
وأشار إلى أن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو بما يساوى 4.3 مليار دولار لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات هي الأكثر شمولًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية الحرب علي روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد ي فتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع "بوليتيكو" إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تعلن استعادة جثمان أسير تايلندي من قطاع غزة زامير يصادق على خطط عملياتية جديدة لتوسيع حرب غزة تفاصيل مقتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى بخانيونس.. نتنياهو يُعقّب الأكثر قراءة شبكة CNN: حوالي 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على قرار بلدية برشلونة قطع العلاقات مع إسرائيل بلدية خزاعة: البلدة أصبحت "منطقة منكوبة بالكامل" الأونروا: مجاعة غزة يمكن وقفها بتوفّر الإرادة وما نطلبه ليس مستحيلا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة