بسبب القمع.. أميركا تفرض قيودا على تأشيرات مسؤولين من هونغ كونغ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ، بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.
وقال بلينكن "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات".
ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.
وفي نوفمبر، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أميركي، يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونغ كونغ المتورطين في قضايا أمن قومي.
ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ، وزير العدل، بول لام، وقائد الشرطة ريموند سيو، والقضاة أندرو تشيونغ وأندرو تشان وجوني تشان وأليكس لي وإستير توه وأماندا وودكوك.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأميركي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأميركي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات.
وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!".
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.
ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء.
إعلانويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا.
وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية